العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في صباغ أجير مشترك ضاع منه ثلاثة أثواب لزيد بدون تعد منه ولا تقصير وهو مستور الحال فهل يؤمر بالصلح على النصف؟

(الجواب) : حيث كان مستور الحال يؤمر بالصلح على نصف القيمة على ما أفتى به كثير من المتأخرين.

(سئل) في بيطار متقن لحرفته دفع له زيد إكديشه ليعالج رجله المصابة فعالجها وقطع لها على المعتاد المأذون فيه ولم يجاوزه ثم مات الإكديش فهل حيث كان الأمر كذلك لا ضمان عليه؟

(الجواب) : نعم لا ضمان عليه كما في التنوير وغيره من الكتب (أقول) والفرق بين هذا حيث لم يضمن وبين ما لو تخرق الثوب من دقه حيث يضمن ولو معتادا أوضحه في الدرر وغيرها ولحاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما يتحمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالسلامة من فعله بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف

ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره اه وتمام تحقيقه في حاشيتنا رد المحتار.

(سئل) فيما إذا دفع زيد لصباغ عدة أثواب بيض ليصبغها له صباغا أزرق معلوما بينهما فصبغها رديئا كيف الحكم في ذلك؟

(الجواب) : الحكم فيه ما ذكره في صرة الفتاوى عن القنية بما نصه ولو صبغ رديا إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة إنه فاحش يضمن الثوب أبيض. اه. ومثله في البزازية.

(سئل) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع له رجل نصف رطل حرير ليفتله له فسرق من عنده بدون تعد منه ولا تقصير فهل لا ضمان عليه؟

(الجواب) : لا ضمان عليه حيث كان أمينا مشهورا بالأمانة.

(سئل) فيما إذا فقد الحمل من المكاري في أثناء الطريق فهل لا يستحق من الأجرة إلا بقدر ما حمله؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا دفع زيد قدرا من الحرير لفتال ليفتله له فدفع الفتال ذلك الحرير لنسوة يصنعن فيه ما يسمى كبا فغابت منهن واحدة بما معها من الحرير ولم يعلم مكانها وتعذر إحضارها فهل لا ضمان على الفتال في ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا دفع زيد لمكار صرة دراهم ليوصلها إلى رجل بحلب بأجرة معلومة فذهب بها المكاري مع قافلة وفي أثناء الطريق أخبروا بقطاع الطريق فعدلوا عنه إلى طريق آخر فخرج عليهم القطاع وأغاروا على بعض أحمال القافلة والحمل الذي فيه الصرة من غير تعد من المكاري ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان على المكاري؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا دفع زيد إلى دلال متاعا ليبيعه فأودعه الدلال عند رجل أجنبي بدون إذن منه وفارقه الدلال ثم إن المتاع ضاع من عنده فهل يضمن الدلال؟

(الجواب) : نعم وفي فتاوى قاضي خان الدلال إذا دفع الثوب إلى من استام لينظر إليه ثم يشتري فأخذه الرجل وذهب ولا يظفر به الدلال قالوا لا يضمن؛ لأنه مأذون في هذا الدفع ثم قال - رحمه الله تعالى - وعندي أنه إنما لم يضمن إذا دفع الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما إذا أودعه عند أجنبي أو تركه عند أجنبي أو عند من لا يريد الشراء وفي بيوع الصغرى لو عرض الدلال على صاحب الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال؛ لأنه مودع وليس للمودع أن يودع عمادية من ضمان الدلال وتمامه فيها ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام؛ لأنه مودع المودع وفي جامع الفتاوى باع الدلال السلعة وأخذ شيئا لأجل الدلالة ثم استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو بغير قضاء لا يسترد وفي الحاوي الزاهدي هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك من بيتي أو كتفي لا يضمن وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ادعى الدلال أن المتاع وقع من يده وضاع ولا أدري كيف ضاع لا ضمان عليه كما في فتاوى قاضي خان وأفتى أيضا فيمن دفع له رقيقا لينادي عليه فأخذه وتركه عند شخص للعرض لشرائه فهرب بأنه لا ضمان على الدلال إذا كان العرف بين الناس أن الدلال يدفع لمن يريد الشراء وأما الآخذ إن أخذها على سوم الشراء بأن قدر الثمن وعينه يضمنها وإن لم يعين الثمن فلا ضمان عليه إذا لم يقصر في حفظه.

— পৃষ্ঠা ৪৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।