(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة.
(سئل) في أرض ميرية سليخة أذن وكيل السلطان عز نصره لزيد بأن يعمر فيها عمارة لنفسه وجعل عليه في كل سنة مبلغا من الدراهم هو قدر أجرة مثلها وفي ذلك حظ ومصلحة لجهة الميري لتعطلها وعدم من يرغب فيها سوى زيد فهل صح ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في بستان معلوم جار حصته منه في ملك زيد وقدرها خمسة عشر قيراطا وستة قراريط ونصف قيراط في وقف أهلي والباقي في ملك عمرو فاستأجر رجل حصة زيد من البستان بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها شرعا وصار يدفع لجهة الوقف عن حصة الوقف دون أجرة مثلها بغبن فاحش بالنسبة لحصة زيد في مدة معلومة بدون إجارة ولا وجه شرعي والآن يريد ناظر الوقف المرقوم مطالبة الرجل بتمام أجر المثل على حساب حصة شريكه زيد حيث كانت الأولى والثانية
متماثلتين فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل في بلدة شائعة للسلطنة ربعها والباقي للأوقاف ويؤخذ للسلطنة في كل فدان دينار ولبقية الأوقاف عشرون نصفا فهل ما يأخذه السلطان يكون أجرة المثل حتى يؤخذ للأوقاف ما يؤخذ للسلطنة أو لا أجاب كون المتكلم على طين السلطان يأخذ له هذا المقدار لا يلزم منه أن يكون أجرة المثل؛ لأنه يجوز أن يأخذ هذا المقدار بشوكته نعم أجرة المثل تعلم من الطين المجاور إذا كان مماثلا أو مما يأخذه الشريك بشرط المماثلة وأن لا يكون فيهم ذو شوكة والله أعلم اه وفي فتاوى ابن الشلبي التي جمعها حفيده أجاب الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي تلزم أجرة مثلها بالنسبة إلى الأراضي المجاورة لها من الجهات الأربع ووافقه الشيخ ناصر الدين اللقاني وسيدي الجد وقاضي القضاة ابن البحار بقولهم لا يكلفون إلى إثبات أجرة المثل ثانيا حيث كانت الحصة الأولى والثانية سواء متماثلتين. اه.
(سئل) في رجل استأجره متولي مسجد ليؤم الناس فيه في الصلوات الخمس ويوقد سرجه في مدة سنة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم جعلها له من غلة الوقف وباشر الرجل ما ذكر كله في السنة المرقومة حتى انقضت وعزل المتولي ولم يأخذ الرجل أجرته وتولى الوقف رجل آخر وفي الوقف غلة يريد الرجل أخذ أجرته من غلة الوقف بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو ماعون نحاس إجارة شرعية وقبضه وفي أثناء مدة الإجارة سرق الماعون من بيت زيد من غير تعد ولا تقصير في الحفظ فهل لا يضمن زيد؟
(الجواب) : نعم لا ضمان عليه وفي مجموع النوازل العين المستأجرة أمانة إجماعا أما العين في يد الأجير فعلى الخلاف بزازية وفي بيوع أجناس الناطفي قال أبو حنيفة كل شيء لحمله مؤنة فإذا أوجر وانقضت مدة الإجارة كرحى اليد على أن يطحن فعلى الآجر أجرة الرد عليه وأخذه وليس على المستأجر رده وما لا حمل له كالثياب والدابة على المستأجر رده عمادية وفيها وإن استأجرت المرأة حليا معلوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة فأما إذا حبسته للحفظ غير مستعملة لا تصير غاصبة قبل وجود الطلب وذلك؛ لأن العين تقع أمانة في يدها فلا تصير مضمونا إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد الطلب كالوديعة بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد مضي المدة حيث يضمن؛ لأن هناك وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه بعد مضي المدة أما في الإجارة فلم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم فلم يوجد الاستعمال ولا المنع فلا يجب الضمان. اه.