والحاصل أن ما في الأشباه والقنية مبني على قول المتقدمين من عدم تحقق غصب العقار مطلقا والمفتى به عند المتأخرين تحققه في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال فيضمن في هذه الثلاث سواء استوفى منفعتها أو عطلها فيضمن الشركاء في مسألتنا حصة هند فإنه ذكر في متن التنوير تبعا للدرر أن منافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها إلا في هذه الثلاث لا يقال يستثنى من المعد للاستغلال ما لو سكن بتأويل ملك أو عقد كما في التنوير
وشرحه وهنا تأويل الملك موجود فإن الشريك له شبهة الملك؛ لأنا نقول هذا إنما يرد لو كان الشركاء قد سكنوا في تلك العقارات المشتركة ولم يسكنوها في مسألتنا بل أجروها واستوفوا بدل منافعها فتشاركهم هند في البدل لأن المستثنى السكنى والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل مسألة استطرادية عن حاوي الزاهدي أجر أحد الشريكين وأخذ الأجر ثم حضر الآخر فله أن يشاركه فيما أخذ. اه.
وذكر أيضا مسألة أخرى عن جواهر الفتاوى ونصها أرض بين رجلين آجر أحدهما الكل من آخر بأجرة معلومة إن آجرها لنفسه يكون حكمه في نصيب شريكه بحكم الغصب لا يختلف والحكم في الغصب أن المالك إن أجاز في أول المدة فالأجرة له وإن أجاز بعد انقضاء المدة فالأجرة للغاصب وإن أجاز في أثناء المدة قال أبو يوسف أجرة الماضي والباقي للمالك وقال محمد ما مضى للغاصب وما بقي للمالك وإن اختلفا أنه أجاز في أول المدة لا يقبل قول المالك إلا ببينة ولو قال كنت أمرته بذلك فالقول قوله فيه جواهر الفتاوى من الإجارة والظاهر أن هذا في غير الثلاث المستثنيات وأن قوله إن آجرها لنفسه أي آجرها من غيره لأجل نفسه فيكون غاصبا والظاهر أن مثله ما لو آجرها للمالك فيكون فضوليا وما ذكره هنا موافق لما ذكروه في إجازة بيع الفضولي من الشروط ومنها قيام المبيع والظاهر أن بقاء مدة الإجارة بمنزلة قيام المبيع.
(سئل) فيما إذا انقطع ماء حمام وقف في تواجر زيد ولم يمكن جريانه وتعطل بسبب ذلك مدة ولم ينتفع به فهل تسقط أجرته عن زيد في مدة انقطاع مائه؟
(الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل الحائك وفي الحاوي الزاهدي برقم عك انسد راقود الحمام فلا ينتفع به وهو بيد المستأجر سقط أجر هذه المدة ولا تبقى الإجارة إذا لم ينتفع به انتفاع الحمام وقيل يجب الأجر بقدر ما ينتفع به للسكنى أو ربط الدواب. اه.
(سئل) في أرض تيمارية جارية في تصرف زيد وفي مشد مسكته حرثها جماعة ببقرهم بدون إذن زيد ولا وجه شرعي ويريد رفع يدهم عنها ويمتنعون من ذلك إلا أن يعطيهم أجرة الحرث فهل له ذلك وليس لهم مطالبته بأجرة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد شريكه عمرا في فلاحة معلومة بأجرة معلومة على أن يعمل فيها العمل المعهود فعمل عمرو في الفلاحة العمل المعهود وقام يطالب زيدا بأجرة عمله فهل لا أجرة له؟
(الجواب) : لا أجر للشريك بعمله في المشترك كما في الكنز وغيره تحت قوله ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له.
(سئل) في رجل استأجر من آخر جملا ليركبه من دمشق إلى مكة بأجرة معلومة من الدراهم دفعها له وركب الجمل إلى نصف الطريق وتفاسخا الإجارة وركب على جمل رجل آخر ويريد الرجوع على المؤجر الأول بنصف الأجرة التي دفعها حيث استوى النصفان سهولة وصعوبة فهل له ذلك؟