العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في مزرعة ميرية معلومة أجرها المفوض له أمرها

من رجل مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش ثم زاد رجل آخر في أجرتها زيادة معتبرة نحو نصف الأجرة المرقومة هي أجرة مثلها ويريد المتكلم عليها إيجارها منه بأجر المثل فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم قد تقرر أن أراضي بيت المال يسلك بها مسالك أرض الوقف خيرية من العشر والخراج وفيها والحاصل أنه يجب مراعاة مصلحة بيت المال كما تجب مراعاة مال اليتيم وما ورد فيه غير خاف على فقيه وفيها أيضا نزل الإمام الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم وفيها أيضا للتيماري إجارتها شرعا بأجرة المثل كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه كأرض الوقف. اه. لكن في هذه الصورة يؤجرها التيماري ممن زاد بالزيادة المزبورة من غير عرض على الأول إذ الإجارة الأولى فاسدة لكونها بغبن فاحش وفي الفاسدة تؤجر من غير عرض كما تقدم نقله وفي الخيرية أيضا من الدعوى أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة. اه.

(أقول) مقتضى هذا أن أراضي بيت المال لا تؤجر أكثر من ثلاث سنين كأراضي الوقف واليتيم وبه يندفع ما في فتاوى الكازروني عن فتاوى المرشدي من قوله وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة فلم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت وأيضا اتساعهم في جواز الصرف للإمام في البيع والإقطاعات يفيد جواز ذلك. اه. وقد استدرك عليه المؤلف بقوله ثم رأيت في حاشية البحر للخير الرملي من كتاب الإجارة تحت قول الماتن ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلى أن قال ما نصه وأقول أيضا ومثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل. اه.

(سئل) في أماكن معدة للاستغلال مشتركة بين هند وجماعة بيدهم تلك الأماكن يؤجرونها ويأخذون جميع أجرتها لأنفسهم بلا وكالة عن هند في حصتها ولا إجازة منها ولا وجه شرعي ومضى لذلك مدة والآن تريد هند مطالبتهم بأجرة نصيبها واسترداد ذلك مما قبضوه من الأجرة فهل لها ذلك؟

(الجواب) : نعم الغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه أشباه من الغصب ومثله في العلائي

(أقول) أصل المسألة في القنية وعبارتها ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو ليتيم وآجرها وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له وهل يلزم الغاصب الأجر لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك وهو الأولى ثم سئل أيلزم المسمى للمالك أو للعاقد فقال للعاقد ولا يطيب له بل يرده على المالك وعن أبي يوسف يتصدق به اه ما في القنية وفيه مخالفة لما أفتى به المؤلف فإنه جعل المسمى للعاقد يعني الغاصب وأن رده على المالك أولى.

لكن كتبت في رد المحتار ما نصه بعد سوق عبارة القنية المذكورة قال العلامة البيري الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين أما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل اه أي إن كان ما قبضه من المستأجر أجر المثل أو دونه فلو أكثر يرد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي وأقره السيد محمد أبو السعود في حاشيته على الأشباه. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।