ونحوه ما في الزيلعي تأمل. اه. ما كتبته فعلم أن ما مر عن الزيلعي من أن عليه من الأجرة حصته أي حصة بيت الرحى مبني على أن منفعة السكنى معقود عليها مع منفعة الطحن بقرينة التعليل وعليه يحمل كلام القدوري وإلا فهو مخالف لرواية الأصل الذي هو من كتب ظاهر الرواية فتنبه لذلك وكتبت فيها أيضا أن الانقطاع غير قيد لما في التتارخانية أيضا وإذا انتقص الماء فإن فاحشا فله حق الفسخ وإلا فلا قال القدوري إذا صار يطحن أقل من النصف فهو فاحش وفي واقعات الناطفي لو يطحن على النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية القدوري ولو لم يرده حتى طحن كان رضا منه وليس له الرد بعده. اه. ما في التتارخانية. اه.
(سئل) في رجل سكن في دار مشتركة بينه وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصة الأيتام في المدة المزبورة؟
(الجواب) : نعم والمسألة في فتاوى التمرتاشي من الشركة ومثله في شرح التنوير وكذا في فتاوى الكازروني في رجل تزوج أم يتيمتين وسكن في دارهما.
سئل) في يتيمين استعملهما قريبهما في أعمال شتى بلا إذن الحاكم ولا إجارة وكان يطعمهما ويسقيهما ويعطيهما بعض الأحيان دراهم وذلك قدر أجرة مثلهما ثم بلغا وطلبا منه أجر مثلهما فهل ليس لهما ذلك حيث الحال ما ذكر؟
(الجواب) : نعم يتيم لا أب له ولا أم أيضا استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل بزازية في نوع المتفرقات من الإجارة وبمثله أفتى الخير الرملي.
(سئل) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظري وقفه مدة ثلاث سنوات ولم يحكم حاكم بصحة الإجارة في حادثة المدة ثم زاد رجل في أثناء المدة نحو ثلث أجرته فهل يؤجر ممن زاد من غير عرض على زيد لفساد إجارته؟
(الجواب) : نعم ولم تزد في الأوقاف على ثلاث في الضياع وعلى سنة في غيرها فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح الإجارة وتفسخ في كل المدة؛ لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل إلخ علائي من الإجارة وإن كانت العين وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول إذ لا حق له أشباه من الإجارة.
(سئل) فيما إذا آجر زيد الناظر دار الوقف من عمرو مدة سنة بأجرة معلومة ثم زاد رجل في أجرتها زيادة معتبرة هي مقدار الخمس فهل تؤجر من الرجل؟
(الجواب) : تعرض الزيادة على المستأجر فإن قبلها فيها وإلا تؤجر من الرجل (أقول) وقع في الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة وذكر في وقف البحر أن الدرهم في العشرة يتغابن الناس فيه بخلاف الدرهمين أي فهما زيادة فاحشة ولهذا قال المؤلف في السؤال هي مقدار الخمس ومثله في الخيرية لكن نقل البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة قدر النصف فتأمل.
(سئل) في دار جارية في وقف أهلي آجرها الناظر من زيد مدة سنة بأجرة معلومة ثم زاد رجل في أثناء السنة في أجرتها زيادة معتبرة هي أجرة مثلها يوم الزيادة فهل تعرض الزيادة على زيد فإن قبلها فهو الأحق بها وإلا آجرها من الآخر؟
(الجواب) : نعم (أقول) هذا مبني على أصح التصحيحين من أن الناظر له فسخ الإجارة بالزيادة العارضة في أثناء المدة كما حررته في رد المحتار ثم إن المتبادر من عبارة الأشباه المارة آنفا أن العرض على المستأجر الأول في الإجارة الصحيحة خاص بالوقف أما المالك لو أجر داره مثلا من رجل ثم انقضت المدة فله إيجارها من غيره؛ لأن له عدم إيجارها أصلا بخلاف الموقوف للغلة فإنه لا بد من إيجاره فإيجاره من غير المستأجر الأول تعنت إلا إن زاد عليه آخر في الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر هذا ما ظهر لي تأمل بقي لو كانت صحيحة ومضت المدة فآجرها ناظر الوقف من آخر قبل العرض على الأول وطلبها الأول هل له فسخ الإجارة لكونه أحق بمعنى أنه لا يصح إيجارها لغيره أم لا لكون معنى كونه أحق أنه أولى وأن العرض عليه غير واجب لم أره صريحا في كلامهم فتأمل.