(الجواب) : نعم وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من بناء على رب الدار تنوير من فسخ الإجارة.
(سئل) في جماعة استأجروا أراضي قرية موقوفة من متولي وقف مدة معلومة بأجرة كذلك ليزرعوها فقل ماؤها المعلوم لها بحيث إنه لا يصل إليها بل يذهب في مجراه ويريدون مخاصمة المتولي ليفسخ القاضي العقد فهل لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم رجل استأجر أرضا فزرعها وقل ماؤها
وانقطع فله أن يخاصم الآخر حتى يفسخ القاضي العقد بينهما ذخيرة من الفصل الخامس عشر.
(سئل) في رجل استأجر أرضا تيمارية من أربابها للزراعة فزرعها وكانت تسقى بماء المطر فانقطع المطر ويبس الزرع فهل يسقط الأجر؟
(الجواب) : نعم وفي فتاوى الفضلي استأجر أرضا فانقطع الماء فإن كانت الأرض تسقى بماء المطر فانقطع المطر أيضا فلا أجر عليه لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها ذخيرة في 15 استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر أو لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا بزازية من نوع إجارة الأرض وبمثله أفتى العلامة التمرتاشي ناقلا ذلك عن الخانية وأفتى به قارئ الهداية أيضا.
(سئل) في رجل استأجر رحى ماء مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمها من مؤجرها ثم طغى الماء وزاد زيادة منعته عن التمكن من الانتفاع على الوجه المقصود بعض المدة فهل لا يلزمه الأجر عن بعض المدة المزبورة؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة.
(سئل) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره ليزرعها مدة معلومة فزرعها ثم أصاب الزرع آفة سماوية وهلك بها الزرع ولم يبق بعد هلاكه مدة يتمكن الرجل فيها من إعادة ما هلك فهل لا يلزمه أجرة تلك المدة؟
(الجواب) : لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع إلا إذا تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر كما صرح بذلك في لسان الحكام والمحيط وغيرهما.
(سئل) فيمن آجر مكانا هو ملكه مدة معلومة وأراد فسخ الإجارة في المدة زاعما أن رجلا زاد في الأجرة وأن له قبول الزيادة وفسخ الإجارة بها فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم وإن زيد على المستأجر فإن في ملك لم تقبل مطلقا كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه أشباه من الإجارة ونقله العلائي عنه أيضا.
(سئل) فيما إذا مات وكيل المؤجر فهل لا تنفسخ الإجارة بموته؟
(الجواب) : نعم لا تنفسخ الإجارة بموت الوكيل كما في الفتاوى والتنوير وغيرهما وتبطل الإجارة بموت الآجر والمستأجر عندنا خلافا للشافعي ولا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الأب والوصي ولا ببلوغ الصبي وتبطل بموت الموكل خانية من أوائل كتاب الإجارة وكذلك أفتى المؤلف بعدم الانفساخ فيما إذا مات ناظر وقف استأجر بمال الوقف لجهة الوقف عقارات وقف آخر.
(سئل) فيما إذا جرت عادة أهل موضع أن الراعي إذا أدخل المواشي في سكك القرية أرسل كل شاة في سكة صاحبها ففعل الراعي ذلك ولا يعد ذلك خلافا عندهم فضاعت شاة قبل أن تصل إلى صاحبها فهل لا ضمان عليه؟
(الجواب) : نعم وفي الذخيرة أهل موضع جرت العادة بينهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبها ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة أو شاة قبل أن تصل إلى صاحبها لا ضمان عليه؛ لأن المعروف كالمشروط كذا قال أبو نصر الدبوسي وقال بعضهم إذا لم يعد ذلك خلافا لا ضمان عمادية من ضمان الراعي.