(سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا وهما بدمشق الشام ليأتي عمرو بعيال زيد على دوابه من مدينة حمص إلى دمشق بأجرة معلومة جعلها له وذهبا إلى حمص وشرع زيد في قضاء مصلحة له فيها فذهب عمرو ورجع لدمشق ولم يحمل العيال ولم ينقلهم باختياره ويطالب
زيدا بالأجر الذي جعله له فهل لا يلزم زيدا ذلك؟
(الجواب) : نعم لا يلزمه والله أعلم ومن استأجر رجلا ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بمن بقي فله أجره بحسابه لو كانوا معلومين أي بالعد كما في البرهاني وإلا فكله كما في الدرر والتنوير وغيرهما وفي القهستاني فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل ثم نقل عن الكرماني عن الهندواني أن المعلومين لو كانت مؤنة بعضهم ككلهم فله كله؛ لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة حتى لو ذهب ولم ينقل أحدا منهم لم يستوجب شيئا. اه. فتنبه شرح الملتقي للعلائي من الإجارة.
(سئل) في رجل استأجر من آخر جمالا معلومة ليحملها إلى بلد كذا ثم بدا له ترك الذهاب إلى تلك البلدة لرأي ظهر له فهل له فسخ الإجارة؟
(الجواب) : نعم وبداء مكتري دابة من سفر فإنه عذر؛ لأنه لو مضى على موجب العقد لزمه ضرر زائد لاحتمال كون قصده سفر الحج فذهب وقته أو طلب غريم له فحضر أو التجارة فافتقر وهو بالمد مصدر بدا له أي ظهر له فيه رأي غير الأول منعه عن ذلك كذا في العناية منح من فسخ الإجارة.
(سئل) في متولي وقف أهلي أسكن دار الوقف رجلا بلا أجرة ولا إجارة وسكن الرجل مدة فهل على الساكن أجر المثل بعد الثبوت؟
(الجواب) : نعم وفي الفتاوى متولي الوقف ذا أسكن رجلا دار الوقف بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر الواقف وبغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ عمادية من الفصل العاشر ومثله في الفصولين.
(سئل) في متول آجر أرض الوقف لغير المزارع بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل تكون إجارته غير جائزة؟
(الجواب) : نعم كما في الخيرية من المزارعة قال في البزازية من الإجارة في تفريعات على الإجارة الطويلة ما نصه لا تجوز إجارة الأرض بلا رضا المزارع.
(سئل) في دار مملوكة لجماعة سكنها بعضهم بعدما استأجروا حصة الباقين بأجرة معلومة ثم انقضت مدة الإجارة وبقوا ساكنين بدون إجارة والمؤجرون يطالبونهم بأجرة حصتهم فهل يلزم الساكنين أجرة حصة الباقين؟
(الجواب) : نعم سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب الدار بالأجر وسكن بعده؛ لأنه يكون التزاما أو كانت معدة للاستغلال بزازية.
(سئل) في امرأة توافقت مع رجل على أن يحملها في فردة محفة على جمل ويقوم بمأكلها ومشربها من دمشق إلى مكة وجعلت له على ذلك كله مبلغا معلوما من الدراهم دفعته له فأركبها وقام بمأكلها ومشربها حتى ماتت قبل وصولها إلى المدينة المنورة عن ورثة يريدون محاسبة الرجل على أجرة مثل ركوب المورثة إلى مكان موتها وقدر مأكلها ومشربها ومطالبته بما زاد على ذلك فهل لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في مجرى ماء معلوم يجري فيه الماء من فائض مطهرة وقف جار في الوقف المزبور وفي احتكار جهة وقف آخر مدة معلومة بأجرة المثل والآن تعطل أصل المجرى قبل دخوله للمطهرة وانقطع جريانه وصرف متولي وقف المطهرة في تعميره مبلغا معلوما ويكلف ناظر الوقف الآخر أن يدفع له بعض المبلغ زاعما أنه يلزمه ذلك من مال الوقف فهل لا يلزم الوقف الآخر من ذلك شيء؟