(سئل) فيما إذا كان
لجماعة تيمارية قرية ومزارع جارية في تيمارهم وأقطاعهم بموجب براءة سلطانية بيدهم فآجروا ذلك جميعه لزيد وعمرو لمدة سنة معلومة إجارة لازمة للزراعة الشتوية والصيفية بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى قاض شافعي حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة في ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى هل يعمل بمضمون الحجتين المزبورتين بعد ثبوته شرعا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في وقف أهلي وفي استئجار واحتكار زيد من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة فمات زيد في أثناء مدة الإجارة فهل تنفسخ الإجارة بموته؟
(الجواب) : نعم قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه وإن عقدها لغيره لا تنفسخ بموته كالأب والوصي والوكيل والمتولي في الوقف. اه.
وتمامه في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى ابن نجيم سئل عن شخص استأجر عقارا وآجره من آخر ومات في أثناء المدة هل تنفسخ الإجارة أجاب تنفسخ الإجارة الأولى والثانية. اه.
ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى التمرتاشي سئل عن رجل استأجر لنفسه مصبغة من متول بأجرة معينة لمدة معينة ثم بعد مدة مات المستأجر فهل إذا رفعت القضية إلى حاكم حنفي له أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر وهل إذا كان الحاكم الشافعي حكم بموجب عقد هذه الإجارة يكون حكمه بالموجب مانعا للحنفي بانفساخها أجاب نعم للقاضي الحنفي أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر المذكور ولا يمنعه من ذلك حكم الشافعي بالموجب على ما حرره الشيخ بدر الدين بن الغرس في الفواكه البدرية وإن كان في سيف القضاة للكافيجي ما يخالفه فإنه قال إن الحكم من الشافعي بالصحة لا يمنع الحنفي من إبطالها بالموت وإن كان بالموجب يمنعه من ذلك؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للوارث لكن ينبغي التعويل على ما في الفواكه البدرية لظهور وجهه والله أعلم. اه.
(سئل) عن شخص استأجر عينا ثم أجرها ثم مات فهل تنفسخ الإجارة (فأجاب) إذا انفسخت الإجارة الأولى انفسخت الثانية على الصحيح قال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا آجر من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ وهذا أعم من صورة الاستفتاء فإنها موضوعة فيما إذا انفسخت بموت المستأجر الأول وعبارته تشمل ما إذا فسخت لذلك أو غيره والله أعلم كازروني.
وفيه عن فتاوى ابن نجيم سئل عمن آجر عقارا من آخر مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمه المستأجر وآجره من آخر مدة تواجره وتسلم ثم إن المؤجر الأول والمستأجر منه تقايلا الإجارة هل التقايل صحيح مبطل للإيجار الثاني أم لا أجاب نعم التقايل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية والله تعالى أعلم
(أقول) ووجهه أن الإجارة بيع المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فالمستأجر يملك منفعة كل يوم بيومه فهي باقية على ملك المالك فصح التقايل بينه وبين المستأجر؛ لأنه لم يملك المستقبلة وإذا انفسخت بالمقايلة لم يبق له حق فيما يحدث من المنافع في كل يوم بيومه فانفسخت الإجارة الثانية لأنها مبنية على الأولى والله أعلم.