(أقول) والتقييد بقوله فأبق التلميذ بعدما دفع يفيد الفرق بينه وبين الولد الصغير من حيث إن التلميذ لا يملكها إلا بعد الدفع إليه بخلاف الولد فإنه بمجرد اتخاذ الأب صارت ملكه؛ لأنه هو الذي يقبض له ولذا قيد الولد بالصغير أما الكبير فلا بد من التسليم أيضا كما صرح به في جامع الفتاوى ثم إن قوله إن بين وقت الاتخاذ إلخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه ولم يبين أنها إعارة ليس له دفعها إلى غيره ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة خدمته له فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها وإلا فما المانع منه تأمل قال المؤلف كتبت على صورة دعوى ما صورته حيث بين إقراره أنه بجهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي - رحمه الله تعالى - ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في مثل هذا بقوله وهب له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط. اه.
(سئل) فيما إذا مات زيد عن زوجة وبنت منها وعن أخ وأخت شقيقين وخلف تركة فوهب الأخ حصة منها لبنت أخيه قبل قسمة التركة وقبل علمه قدر ما يخصه منها ثم مات الأخ عن ورثة قبل قبض حصته وقبل تسليمها وعلمه بها ويريد ورثته المطالبة بالحصة المذكورة فهل لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم.
[كتاب الإجارة]
(كتاب الإجارة) (سئل) فيما إذا كان بيد زيد أرض سليخة جارية في وقف ولم يكن له فيها مشد مسكة ولا أشجار في وسطها وله في نواحيها أشجار على المسناة فقط يريد متولي الوقف المزبور إيجارها من غير زيد بأجرة مثلها وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يسوغ للمتولي ذلك؟
(الجواب) : نعم رجل استأجر أرضا فيها أشجار إن كانت الأشجار في وسط الأرض لا تجوز الإجارة وكذا لو دفع أرضه مزارعة فيها أشجار ولم يدفع الأشجار معاملة لا تجوز المزارعة وإن كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة جازت الإجارة والمزارعة وإن كانت في وسط الأرض شجرة أو شجرتان صغيرتان مثل التالية التي مضى عليها حول أو حولان جازت الإجارة والمزارعة وإن كانت الشجرة عظيمة لا يجوز؛ لأن العظيمة لها عروق كثيرة تأخذ الأرض وظلها يضر بالأرض وكذا لو كان في وسط الأرض
أبنية فهي بمنزلة الشجرة العظيمة وإن كانت الأبنية في ناحية الأرض جازت الإجارة فإن كانت في ناحية الأرض فرفعت الأبنية يدخل ما تحتها تحت العقد وكذا الشجرة قاضي خان في الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية في نوع آخر في الضياع والحانوت والمستغلات ولو استأجر ضياعا بعضها فارغة وبعضها مشغولة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولا تجوز فيما كان مشغولا وهذا بخلاف ما تقدم إذا استأجر أرضا فيها شجرة عظيمة قال لا تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولم يقل تجوز فيما لم يكن مشغولا بالشجر؛ لأن ثمة قدر ما يكون مشغولا بعروق الشجر غير معلوم اه من فتاوى الإمام قاضي خان أيضا
(أقول) مقتضى هذا التعليل أنه يصح إيجار الدار المشغولة بالأشجار؛ لأن الأشجار لا تخل بالسكنى بخلاف الزراعة فإنها تتعطل بظل الأشجار؛ لأنه لا ينبت ما تحته ولذا تصح الإجارة إذا كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة أو كانت شجرة صغيرة أو شجرتان في وسطها لعدم الضرر المذكور ولا ضرر في الدار مطلقا فتأمل.