(سئل) فيما إذا وهب زيد لأم ولده أمتعة معلومة في صحته ثم مات عنها وعن ورثة يطالبونها بالأمتعة المزبورة فهل لهم ذلك والهبة المذكورة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم قال في الدر المختار في باب الرجوع في الهبة لا تصح هبة المولى لأم الولد ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي. اه. وفي الوصايا الهبة لأم ولده والإقرار بالدين باطل بخلاف الوصية؛ لأنها مضافة إلى ما بعد الموت؛ لأنها حرة في تلك الحالة بزازية قبيل السادس في تصرفات الوصي.
(سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في فرس فوهبها في صحته لعمرو هبة شرعية مقبولة مسلمة له بإذن بقية الشركاء فيها وعوض عمرو زيدا نظير ذلك مبلغا معلوما من الدراهم والحنطة قائلا له خذ هذا عوض هبتك ونتجت الفرس عند الموهوب له نتاجا ويريد زيد الواهب الآن أن يرجع فيها وفي النتاج فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها فقبضه الواهب سقط الرجوع تنوير والحصة في الفرس المزبورة ليست محتملة للقسمة وهبة المشاع الذي لا يحتمل القسمة صحيحة كما في الخيرية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ضمن سؤال وجواب فراجعه إن رمت
(أقول) وذكر في الدر المختار أنه لو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته اه وكتبت فيما علقته عليه عن الحواشي اليعقوبية فيه كلام؛ لأن الأصل أن المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ بدل وهبتك ونحوه استحياء فينبغي أن لا يرجع وإن لم يذكر البدلية وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا وعوضته المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه؛ لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثته إذ تزعم أنه عوض للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك وإن لم تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها
وبطلت نيتها ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف اه.
(سئل) في امرأة لها دار قابلة للقسمة فوهبتها من بناتها الأربع أرباعا فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم تكون غير صحيحة فإن قسمتها وسلمتها صحت الهبة (أقول) الظاهر أن عدم الصحة فيما ذكر إنما هو حيث يمكن قسمة الدار أرباعا مع إمكان الانتفاع بكل ربع على حدة فلو أمكن قسمتها نصفين مثلا لا أرباعا فهي غير قابلة للقسمة تأمل.
(سئل) فيما إذا اتخذ زيد لخادمه عمرو كسوة وسلمها له ولبسها على سبيل التمليك ثم خرج الخادم من عنده ويريد زيد الآن أخذ الكسوة منه فهل ليس له ذلك والكسوة المزبورة صارت ملكا للخادم؟
(الجواب) : نعم اتخذ لولده الصغير ثيابا ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر لم يكن له ذلك؛ لأنه لما اتخذه ثوبا لولده الأول صار ملكا للأول بحكم العرف فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين للأول عند اتخاذه أنها عارية؛ لأن الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة وإذا بين ذلك صح بيانه وكذا إذا اتخذ ثيابا لتلميذه فأبق التلميذ بعدما دفع فأراد أن يدفع إلى غيره فهو على هذا إن بين وقت الاتخاذ أنها إعارة يمكنه الدفع إلى غيره خانية من فصل هبة الوالد لولده والهبة للصغير