(الجواب) : نعم ذكر في الصغرى هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح إلا إذا وهبه وأذن له بالقبض فقبضه جاز وذكر في العدة وإن لم يأمره بالقبض لم يجز وفي بعض كتب الفقه الموثوق عليه هبة الدين من غير من عليه الدين لا تجوز إلا إذا سلطه على قبضه ويصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يستحكم إلا بالقبض وكذا لو وهبه صوفا على غنم وسلطه على جزازه أو زرعا غير محصود وسلطه على حصاده وكذا الثمر على الشجر وسلطه على جذاذه عمادية من الإحكامات وفي الذخيرة من الفصل الثالث في هبة المشغول في أواخرها ولو وهب دينا له على رجل من غيره وأمر الموهوب له بقبضه فقبضه جازت الهبة لما أن تمام الهبة بالقبض فصار كأن خطاب الهبة وجد بعد القبض.
(سئل) في امرأة لها في ذمة والدها مائة قرش فأشهدت على نفسها في مرض موتها أنها وهبتها لزوجة والدها والآن تريد الزوجة مطالبة الزوج بذلك فهل لها ذلك؟
(الجواب) : تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا إذا سلطه المملك على قبضه وفي هذه المسألة لا تسليط فيكون غير صحيحة وإن كان بحيث لم تقبض حتى ماتت المشهدة فقد بطلت الهبة لما في العمادية من هبة أحكام المرضى وهب في مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة؛ لأن الهبة في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد.
(سئل) فيما إذا كان لامرأة نصف طاحونة ماء دار رحى قابلة للقسمة مشتملة على حجرين ومكانين للدواب وإذا قسمت لا تتبدل المنفعة وتصير طاحونتين منتفعا بهما على السواء فوهبت ذلك في صحتها لولديها سوية فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة؟
(الجواب) : هبة المشاع من شريكه أو من أجنبي إن احتملت القسمة لا تجوز وإن لم تحتمل تجوز كما صرح به في الذخيرة وفي الخلاصة في أول القسمة عن الأصل لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير والدكان الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه فإن كان بحال يبقى يقسم. اه. ومثله في البزازية وخزانة الفتاوى
فحيث كانت الطاحونة المذكورة لا تتبدل منفعتها بالقسمة وتبقى منتفعا بها بعدها فالهبة المذكورة غير صحيحة
(أقول) هذا إذا كانت المرأة المذكورة وهبت النصف المذكور من ولديها معا أما لو وهبت الربع من أحدهما ثم وهبت الربع الثاني من الآخر تصح الهبة لأن ربع الطاحونة المذكورة لا يحتمل القسمة وهذه حيلة صحة الهبة في هذه المسألة.
(سئل) فيما إذا قال الواهب شرطت لي عوضها وقال الموهوب له لم أشترط فهل يكون القول للموهوب له مع يمينه؟
(الجواب) : نعم كما صرح به في القول لمن من أواخر الهبة.
(سئل) فيما ذا وهب زيد المريض قطعة أرض وحمارا من عمرو الأجنبي وسلمه ذلك على أن يهب ذلك من هند بعد موته وذلك يخرج من ثلث ماله فهل تصح الهبة ويبطل الشرط؟
(الجواب) : حيث كانت الهبة تخرج من ثلث ماله فهي صحيحة دون الشرط قال في الدر المختار من أول كتاب الهبة وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط.
(سئل) فيما إذا وهب زيد عمرا فرسا مهزولة هبة شرعية فعلفها وسقاها مدة شهر حتى سمنت ويريد زيد الآن الرجوع بهبته المذكورة فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ويمتنع الرجوع بحدوث زيادة متصلة أراد بها الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب الزيادة في القيمة كالسمن والجمال والإسلام والعلم وغيرها شرح المجمع لابن مالك وقال الإمام الجليل قاضي خان في فتاويه من فصل الرجوع في الهبة ولو وهب عبدا صغيرا فشب وصار رجلا طويلا لا يرجع الواهب فيه؛ لأن الزيادة في البدن تمنع الرجوع وإن كانت تنقص القيمة وكذا لو كان نحيفا فسمن أو كان قبيحا فحسن لا يرجع.