(الجواب) : نعم وقد نقل المؤلف عبارات على سبيل الاستطراد في مسألة ما إذا قبض هبة الصغير غير أبيه أو وصيه فلنذكر حاصلها على وجه التحرير لكونها تقع كثيرا وقد صارت واقعة الفتوى في زماننا قال في الهداية وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها إليه دلالة بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الأب بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكون إلا بعد موت الأب أو غيبة منقطعة في الصحيح. اه.
ومثله في الجوهرة وبه جزم في البدائع وقال بعض مشايخنا يجوز لهم أيضا أن يقبضوا للصغير إذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز أي صاحب الهداية بقوله في الصحيح غاية البيان ولو كان الصبي في عيال الجد أو الأخ أو العم أو الأم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والأب حاضر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوز والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج وأبو الصغيرة حاضر وكذا لو كان الصغير في عيال أجنبي كان للأجنبي حق القبض خانية وإذا كان الصغير في عيال الجد أو الأخ أو الأم أو الأجنبي والأب حاضر فقبض من في عياله هل يجوز اختلف المشايخ فيه والفتوى على أنه يجوز فتاوى الصغرى كذا في أحكام الصغار للأسروشني ولو قبض من في عياله مع حضور الأب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتى مشتمل الأحكام
(أقول) فقد اختلف التصحيح كما ترى وأنت على علم مما قاله العلامة قاسم من أن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحه؛ لأنه فقيه النفس وقد صحح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع حضرة الأب؛ لأنه نفع محض للصغير ويشهد له صحة
قبول الصغير بنفسه إذا كان مميزا ولو كان الأب حاضرا وأيضا قد وجدت دلالة تفويض الأب أمور الصبي إلى من يعوله كما مر في الزوجة الصغيرة بعد الزفاف فليكن العمل على هذا القول ولا سيما وقد صحح بلفظ الفتوى وهي آكد ألفاظ التصحيح وفي القهستاني عن المضمرات أنه المختار والمضمرات من الشروح فإنه شرح القدوري وظاهر كلام الشيخ علاء الدين اختياره حيث نقل تصحيحه عن البرجندي مستدركا على ظاهر عبارة متن التنوير والله أعلم.
(سئل) في مريض مرض الموت له ديون بذمم جماعة معلومين وعليه ديون لأربابها فوهب الباقي من ديونه بعد أداء ما عليه من الديون لبنتيه وعوضتاه عن ذلك طاقية سلمتاها له ضمن الهبة ومات من ذلك المرض عنهما وعن زوجة وعم شقيق لم يجيزا الوصية وتزعم البنتان جوازها بسبب التعويض المذكور فهل تكون غير صحيحة ولا عبرة بزعمهما؟
(الجواب) : نعم لأمور منها تمليك الدين لغير من عليه من غير تسليط ومنها الهبة من المريض فإن هبته وكذا إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه لها حكم الوصية فتعتبر من الثلث كما في التنوير من الوصية والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة ومنها أن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه والهبة باطلة فكذا ما في ضمنها من التعويض وإن قلنا إن التعويض بيع انتهاء فبيع المريض للوارث لا يصح أيضا والله أعلم وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن هبة المرصد لا تصح؛ لأن تمليك الدين ممن ليس عليه الدين لا يصح كما صرح بذلك في الدرر والتنوير وغيرهما.
(سئل) فيما إذا كان لامرأة مبلغ دين معلوم بذمة زوجها زيد ثم إن المرأة وهبت دينها المزبور لعم زيد ولم تسلطه على قبضه فهل تكون الهبة المذكورة باطلة؟