(سئل) في امرأة وهبت في صحتها من شقيقها وجدها الفقيرين أمتعة مختلفة الأجناس هبة شرعية مسلمة لهما فهل صحت الهبة؟
(الجواب) : نعم؛ لأن الأثواب المختلفة من أجناس مختلفة مما لا يقسم وهبتها صحيحة كما نبه عليه في الخانية وقد أفتى بذلك الشيخ خير الدين الرملي وإن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يصح وإن كانا فقيرين تكون صدقة والتصدق على الفقيرين جائز بالإجماع وهكذا ينبغي أن يفصل في الجواب في كل هبة قاعدية من أواخر كتاب الدعوى ملخصا التصدق على الغني هبة وإن ذكر لفظ الصدقة وعلى الفقير صدقة وإن ذكر لفظ الهبة تتارخانية في أول الفصل الثاني عشر من الهبة أنقروي والمسألة في التنوير وغيره
(أقول) وهذا فيما يقسم وغيره فتصح الصدقة مطلقا على فقيرين ولو بلفظ الهبة قال في التتارخانية عن المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما فقيران صحت الهبة بالإجماع اه. لكن هذا على رواية الجامع وإلا فقد ذكر في الأصل روايتين في الصدقة على قول الإمام والصحيح رواية الجامع كما في جامع الفصولين وصححها في الهداية أيضا وعليها مشى أصحاب المتون وقد علم أن صحة الهبة في صورة السؤال من وجهين أحدهما كون الأثواب المختلفة مما
لا يقسم وهبة ما لا يقسم تصح ولو من غنيين ثانيهما كون الموهوب لهما فقيرين وهبة واحد من فقيرين تصح ولو كانت مما يقسم؛ لأنها صدقة كما صرحوا به من أن الهبة للفقير صدقة والصدقة على الغني هبة ووجه صحتها إذا كانت لفقيرين ما صرحوا به من أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع وإلا فقد صرحوا في المتون أيضا بأن الصدقة كالهبة لا تصح في مشاع يقسم أي بأن يتصدق ببعضه على واحد.
والحاصل أنه لو وهب داره مثلا التي تحتمل القسمة من غنيين لا يصح للشيوع خلافا لهما ولو تصدق بها على فقيرين يصح اتفاقا لما مر ولو وهب نصفها لواحد وتصدق به على فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع والله سبحانه وتعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد ابن وبنت ولابنه ابن صغير عاقل مميز عمره عشر سنوات فوهبه جده دارا له وأمتعة معلومة في مرض موته هبة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وأقر أن بذمته للصغير دينا قدره كذا من الدراهم ومات من مرضه المذكور عمن ذكر وخلف تركة تخرج الهبة والمبلغ المقر به من ثلثها وليس عليها دين أصلا فهل تكون الهبة والإقرار صحيحين؟
(الجواب) : نعم أما الهبة لابن الابن الصغير العاقل فلما في التنوير من الهبة وتتم بقبضه لو مميزا يعقل التحصيل ولو مع وجود أبيه؛ لأنه في النافع المحض كالبالغ. اه. ومثله في الدرر وأما الإقرار للصغير المزبور فلما في التنوير وشرحه للعلائي من الإقرار وأما الإقرار للرضيع فإنه صحيح وإن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض أو ثمن مبيع؛ لأن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير في الجملة أشباه. اه.
(أقول) تقييده في السؤال خروج المقر به من الثلث غير لازم؛ لأن الإقرار لغير الوارث نافذ من جميع المال كما مر في بابه مع ما فيه من المباحث.
(سئل) في امرأة وهبت في صحتها أمتعة معلومة من بنت ابنها الصغيرة وسلمت الأمتعة لأبي الصغيرة وقبل الهبة بإيجاب وقبول شرعيين لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عن ابنها المذكور وعن زوج يزعم أن الهبة غير صحيحة فهل صحت الهبة المذكورة؟