(سئل) فيما إذا كان لزيد ابنان كبيران وأملاك تقبل القسمة وحصة في مشاع تقبل القسمة فملك جميع ذلك من ابنيه المذكورين سوية بينهما نصفين من غير قسمة وكتب بذلك صكا ولم يحكم بذلك حاكم يراه ويريد زيد الرجوع عن التمليك واسترداد ذلك من ابنيه المذكورين فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وهب اثنان دارا لواحد صح؛ لأنها سلماها جملة وقد قبضها جملة فلا شيوع وبقلبه لا وهو هبة واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كل واحد أي لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأنه هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآخر فعلم أنهما عقدان بخلاف البيع فإنه لو قبل أحدهما فإنه لا يصح؛ لأنه عقد واحد وقالا يجوز نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع قيد بالهبة؛ لأن الرهن من رجلين والإجارة من اثنين جائز اتفاقا وقيد الواهب بكونه واحدا؛ لأن الواهب لو كان اثنين والموهوب له كذلك على أن يكون نصيب أحدهما لأحدهما بعينه ونصيب الآخر للآخر لا يجوز اتفاقا كما في الهداية وقيدنا بكون الموهوب لهما كبيرين؛ لأنه لو وهب من اثنين أحدهما صغير والآخر كبير والصغير في عياله لم تجز
الهبة اتفاقا؛ لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا كذا في المحيط وقيدنا بعدم البيان؛ لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد يجوز إن قبضه ومراده بالدار ما يحتمل القسمة؛ لأن ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون الموهوب له اثنين؛ لأنه لو كان واحدا فوكل اثنين فقبضاها جاز كذا في قاضي خان منح وفي تصحيح القدوري للشيخ قاسم وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل الموصلي وبرهان الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي اه وقد أفتى بذلك الخير الرملي
(أقول) فالحاصل أنه على قول الإمام لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا في أن الهبة لهما لا تصح وكله داخل تحت إطلاق المتون قولهم وبعكسه لا أي لا يصح هبة واحد من اثنين وبه يظهر أنه لا فائدة للتقييد بالكبيرين على قول الإمام وإن تبع صاحب المنح في ذلك شيخه صاحب البحر وتبعهما العلائي فالمناسب الإطلاق كما أفاده الخير الرملي في حاشية البحر وكذا قوله ولم يبين نصيب كل واحد ليس بقيد على قول الإمام نعم فائدة التقييد بيان الخلاف فقط وقوله ولو وهب من اثنين أحدهما صغير إلخ الضمير في قوله والصغير في عياله أي عيال الواهب كما لا يخفى وبدليل التعليل ومثله ما لو وهب لابنين له أحدهما صغير كما في البزازية قال؛ لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبوله فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما. اه.
أي؛ لأنها إذا كانت في يد الكبير ثم وهبها لهما فقد وجد القبضان معا وقت العقد فلم يتحقق الشيوع وبهذا يظهر أنهما لو كانا صغيرين وكانا في عيال الواهب أو كانا ابنين له تصح الهبة لتحقق قبضه لهما بمجرد العقد بلا سبق لأحدهما على الآخر وتمام ذلك فيما علقناه على البحر وقد ظهر لك أن ما في الدر المختار من قوله وصغير في عيال الكبير سبق قلم وصوابه في عيال الواهب كما ذكرنا إذ لو كان في عيال الكبير لم يصح التعليل وتكون المسألة خلافية كمسألة الكبيرين ثم هذا كله إذا لم يكن الموهوب لهما فقيرين فلو كانا فقيرين صحت على ما سيأتي عقب هذا فكان ينبغي تقييد الابنين في السؤال بالغنيين حتى تكون الهبة فاسدة وإنما حققنا هذه المسألة؛ لأنها صارت واقعة الفتوى في زماننا وتكرر السؤال عنها ووقع فيها اشتباه والله أعلم.