(سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن صهره في داره ثم آجرها من أجنبي والمستأجر أسكن الصهر المذكور في تلك الدار بدون إذنه ولا رضاه وأمره صاحب الدار بالخروج فما امتثل أمره فهل لا يحنث؟
(الجواب) : نعم وأفتى العلامة ابن نجيم على سؤال رفع إليه ما صورته في رجل حلف لا يسكن فلانا داره فسكن من غير إذنه هل يحنث أم لا؟
(فأجاب) : إن سكت بعد سكناه ولم يأمره بالخروج يحنث وإن أمره ولم يخرج لم يحنث.
(أقول) تقدم عن الخانية إن كانت الدار للحالف فشرط البر المنع بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن للحالف ومنعه بالقول دون الفعل لا يكون حانثا فتنبه.
(سئل) في رجل حلف بالحرام أن لا يؤجر مكانا معلوما له وهو ممن يباشر بنفسه ويريد توكيل غيره بالإيجار فما الحكم؟
(الجواب) : لا يحنث إذا أمر بالإيجار إن كان ممن يباشر ذلك بنفسه والمسألة في التنوير وغيره من المتون في الأيمان.
(سئل) في رجل مرض مرضا وصل فيه إلى اختلال العقل بحيث اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم وصدر منه ما يصدر عن المجانين فطلق زوجته في هذه الحالة فما الحكم؟
(الجواب) : إذا ثبت زوال عقله وعدم وعيه لا يقع عليه طلاق ولا يطالب بصداق إذا كان الحال على هذا المنوال فإنه حينئذ مجنون والجنون فنون.
(سئل) في رجل تشاجر مع أبي زوجته فقال له إن فت حق ابنتك وهو المهر المؤجل تكن طالقا ثلاثا فقال لا أفوت من حقها ولا فلسا فما الحكم؟
(الجواب) : المشاجرة هنا تدل على حط المهر عنه فورا فحيث علق طلاقها على فواته مهرها بمعنى حطه عنه وجوابه في الحال أنه لا يفوت منه شيئا فلا يقع طلاقه المذكور لأنه لم يوجد المعلق عليه فورا.
(أقول) يعني لا يقع إذا فاته بعد ذلك حيث دلت القرينة على الفور قال في التنوير وشرط للحنث في إن خرجت مثلا لمريد الخروج فعله فورا. اه. .
(سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يتزوج على امرأته فلانة فهل إذا زوجه فضولي وأجازه بالفعل لا بالقول لا يحنث؟
(الجواب) : نعم لا يحنث وبه يفتي كما في الدر المختار عن الخانية.
(سئل) في مريض مرض الموت طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بسؤالها ثم مات في عدتها فهل لا ترث منه؟
(الجواب) : نعم حيث أبانها بسؤالها لا ترثه.
(سئل) في رجل ساكن مع عمه في دار فحلف بالطلاق أنه لا يساكن عمه في دار ولم يعينها بل نكرها ويريدان الآن قسمتها وإقامة حائط بينهما وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه ثم يسكن كل واحد منهما في طائفة فهل لا يحنث الحالف بذلك
(الجواب) : نعم قال في البحر ولو حلف لا يساكن فلانا في داره وسمى دارا بعينها وقسماها وضرب كل واحد بينهما حائطا وفتح كل منهما بابا لنفسه ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث الحالف ولو لم يعين الدار في يمينه ولكن ذكر دارا على التنكير وباقي المسألة بحالها لم يحنث. اه. .
(سئل) في رجل فقد له كرسي فاتهم زيدا بأخذه وحلف بالطلاق الثلاث أنه إن كان لم يأخذ زيد الكرسي المرقوم تكن زوجته طالقا فظهر الكرسي عند الغير فكيف الحكم؟
(الجواب) : مقتضى السؤال أنه علق طلاقها على الشرط المنفي ووجود الكرسي عند الغير يحتمل أنه بعد أخذه دفعه للغير فحصل الشك والنكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك إلا أن يتحقق عدم أخذه ولو بالبينة وإن كان نفيا قال في المنح والعلائي على التنوير البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كأن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهدا أنها لم تجئه قبلت وطلقت. اه. هذا ما ظهر لنا الآن