ما في الفصولين وأنت خبير بأن ما في الدرر وما في المنح وهو ما نقلناه عن الفصولين إنما هو فيما إذا كانت الهبة مشغولة كهبة دار فيها متاع للواهب أو لأجنبي ومسألة هبة العمارة دون الأرض ليست من قبيل هبة المشغول؛ لأن العمارة غير مشغولة بالأرض بل هي قائمة عليها متصلة بها لا يقال إذا كانت كذلك فهي من قبيل هبة الشاغل وقد قال في جامع الفصولين تجوز هبة الشاغل لا المشغول؛ لأنا نقول المراد بالشاغل الذي تجوز هبته غير المتصل كما إذا وهب متاعا في داره أو جوالقه بدليل تصريحهم بأنه لا تجوز هبة الشجر بدون الأرض حتى يقطع ويسلم كما قدمنا عن تتارخانية والعمارة من هذا القبيل ويدل له ما مر في عبارة الفتاوى الهندية عن النهاية من قوله ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب فعلم أن المانع كونه متصلا أو مشغولا بغيره لا شاغلا وأن المراد بالشاغل غير المتصل وإلا لزم كون المتصل مانعا وغير مانع وهو كلام متدافع ورأيت في حاشية الفصولين للخير الرملي ما نصه قوله تجوز هبة الشاغل أقول ليس هذا على إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض
شاغل لها لا مشغول ومع ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها. اه.
فقد صرح بأن المانع هو الاتصال وإن كان شاغلا ثم كتب الرملي على قول الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي خان إلى آخر ما مر أن مما يكثر السؤال عنه في رجل له شجر أو زرع أو بناء في أرض ملك أو معارة أو محتكرة لآخر أو مغصوبة وهبه لمن الأرض بيده لا تجوز الهبة وإن كان شاغلا للأرض لا مشغولا ولا يدل ما في الزيادات على جوازها؛ لأنهم صرحوا أن المانع في مثله الاتصال وجعلوه كالشائع. اه. ملخصا وحاصله أن ما مر عن الزيادات من أن هبة المشغول لا تصح إلا إذا كان الشاغل في يد الموهوب له لا يدل على جواز هبة الشاغل نحو الشجر إذا كان قائما في أرض بيد الموهوب له أيضا؛ لأن المانع هنا ليس كونه شاغلا؛ لأن الشاغل تجوز هبته وإن كان المشغول به ليس بيد الموهوب له وإنما المانع اتصاله بغيره وكونه كالجزء منه حتى صار كالمشاع لا تصح هبته إلا بعد إفرازه وبهذا ظهر لك أن هبة الشاغل المتصل لا تصح سواء كان المشغول به بيد الواهب أو الموهوب له أو غيرهما وظهر أيضا صحة ما أجاب به جد جد المؤلف وأن اعتراضه عليه غير وارد فاغتنم هذه الفوائد الفرائد.
(سئل) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف فوهبته في مرض موتها من أجنبي ولم تسلمه منه حتى ماتت فهل تكون الهبة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم؛ لأن هبة الأشجار بدون الأرض لا تجوز كما صرح به قاضي خان وغيره حيث قال هبة النخل بدون الأرض لا تجوز وفي التنوير.
ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل ولو فصله وسلمه جاز ومثله في الملتقى وغيره وفي البزازية وهب أرضا فيها زرع أو بقل أو نخلا عليه تمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بلا أرض أو نخلا بدون التمر لا يجوز؛ لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خلقة مع إمكان القطع فقبض أحدهما غير ممكن في حالة الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة. اه. وفي الخيرية وقد تقرر أن هبة الشجر بدون الأرض كهبة مشاع محتمل القسمة وهي لا تصح. اه. ولا سيما مع عدم تسلمه ذلك فلو كانت هبة صحيحة ولم تسلم حتى مات الواهب بطلت بموته قال في المبسوط ولا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة فإذا قبضت جازت وتعتبر من الثلث. اه. وفي العمادية وهب في مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة؛ لأن الهبة في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد اه ومثله في البزازية والله سبحانه أعلم.