الجواب نعم يكون التمليك غير صحيح كتبه الفقير عماد الدين عفي عنه فلينظر في مسألتنا هل سلطته على نقضه أم لا فعند ذلك يظهر الجواب والله أعلم بالصواب قال في الفتاوى الهندية من الهبة ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وأن يكون مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة وأن يكون متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة أو عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فيها متاع للواهب كذا في النهاية. اه. وعلى هذا فقول البزازية وهب البناء لا الأرض يجوز بحمل إطلاقه على ما إذا أذن له الواهب في نقضه كما هو صريح الدرر وجامع الفتاوى كما تقدم لكن أفتى مفتي الروم علي أفندي بمقتضى إطلاق البزازية بالجواز من غير قيد كما في فتاواه التركية الشهيرة والله أعلم
(أقول) وما في البزازية نقل مثله في نور العين عن المنية ومثله في التتارخانية عن الذخيرة حيث قال هبة البناء دون الأرض جائزة قال وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه. اه.
هذا والموافق للمتون ما مر عن
الدرر لقول الكنز وغيره تصح في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم قال في البحر قيد بالمحوز؛ لأن المتصل كالثمرة على الشجر لا تجوز هبته. اه. ومثله ما مر عن الفتاوى الهندية ويظهر لي التوفيق بين كلامهم بأن من قال كالدرر لا تصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه معناه لا يتم ولا تملك إلا إذا أذن له الواهب بالنقض ونقضه؛ لأنه بعد النقض صار محوزا مسلما ومن قال تصح ولم يقيد بذلك أراد أنه يصح العقد وإن لم يفد الملك ويدل على ما قلنا ما في البحر حيث قال وبما ذكر هنا علم أن قوله تصح في محوز مقسوم معناه أنها تملك بهذه الشروط لا أن الصحة متوقفة على القسمة؛ لأنه لو وهب شائعا يقسم تصح الهبة من غير ملك ولهذا لو قبضه مقسوما ملكه ولو كان شرطا للصحة لاحتيج إلى تجديد العقد كما لا يخفى. اه. كلام البحر ويشير إلى ذلك ما قدمنا آنفا عن التتارخانية حيث قال في هبة البناء: إنها جائزة ثم قال في هبة النخلة القائمة لا يكون قابضا حتى يقطعها ويسلمها فإن قوله جائزة لا يلزم منه الملك.
وقوله لا يكون قابضا إلخ لا يلزم منه عدم الجواز فلا تنافي بين الكلامين فاغتنم هذا التحقيق فإنه بالقبول حقيق وبالله التوفيق هذا وذكر المؤلف في موضع آخر جواب جد جده السابق وأيده بما قدمه عن الدرر وجامع الفتاوى ثم قال لكن يشكل على هذا قول الدرر؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى ولم يكن البناء مشغولا بملك المولى بل بملك غيره يعني في صورة مسألة جد جده عماد الدين فلم يكن مانعا من الجواز كما هو صريح عبارة البزازية المتقدمة وليس هو من اشتغال الموهوب بملك غير الواهب قال في المنح واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الأول عن هبة الزيادات أنه لا يمنع إلى آخر ما ذكره فيها نقلا عن العمادية فتأمل ولا تعجل في الفتوى. اه. ما ذكره المؤلف
(وأقول) هذا اعتراض منه على ما أجاب به جد جده؛ لأن العمارة قائمة في أرض الغير لا في أرض الواهب وقد قال في الدرر إن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى يعني الواهب ومقتضى ذلك جواز هبة العمارة المذكورة لعدم المانع المذكور وفي جامع الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي خان أن الاشتغال بملك غير الموهوب له يمنع صحة الهبة سواء كان ملك الواهب أو غيره لكن الهبة إنما تمتنع إذا كان الاشتغال بمتاع في يد الواهب أو في يد غير الموهوب له أما إذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب أو عارية أو غير ذلك فلا تمتنع فظهر أن الأصل أن الهبة إذا كانت مشغولة بملك الواهب أو بملك غير الموهوب له يمنع الهبة إذا لم يكن في يد الموهوب له. اه.