ما في الخيرية وبه أفتى في الحامدية أيضا والتاجية وبه جزم في الجواهر والبحر ونقل فيه عن المبتغى بالغين المعجمة أنه لو باعه الموهوب له لا يصح وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء العوض نص عليه محمد في المبسوط وهو قول أبي يوسف إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة. اه. وذكر قبله أن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفة اه وفي القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن أبي حنيفة وهو الصحيح اه فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد وأنه قول أبي حنيفة ظهر أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه؛ لأنه إذا اختلف التصحيح لا يعدل عن ظاهر الرواية على أنه على القول الآخر يكون ملكا خبيثا كما صرحوا به ويكون مضمونا عليه كما مر فلم يجد نفعا للموهوب له فاغتنم ذلك وإنما أكثرت النقل في هذه المسألة لكثرة وقوعها وعدم تنبه أكثر الناس للزوم الضمان على قول الكل ورجاء لدعوة نافعة في الغيب. اه. ما ذكرته فيما علقته على الدر المختار ثم اعلم أن الشيوع إنما يمنع وقت القبض لا وقت العقد فلو وهب مشاعا ثم قسم وقت القبض وسلم جاز حتى لو وهب نصف دار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز كما في جامع الفصولين وغيره.
(سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في طاحونة وله عدة مواش وحمير وآلات
فلاحة وكتب معلومات لا تقبل القسمة فملك ووهب ما ذكر من ابنيه البالغين هبة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وفرغ لهما عن مشد مسكته في أراضي وقف معلومة وصدر ذلك في صحته لدى بينة شرعية وصدق متولي الوقف على الفراغ وأجازه ومات زيد عن ابنيه المذكورين وعن ورثة غيرهما يزعمون أن الهبة صدرت في مرض الموت ولهم بينة على ذلك وللابنين بينة تشهد بأن ذلك في الصحة فهل تكون الهبة والفراغ صحيحين وأي البينتين تقدم؟
(الجواب) : تصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة كذا في الملتقى فحيث كانت الهبة المذكورة كما ذكر فهي صحيحة وكذا الفراغ المذكور إذا كانا في الصحة وبينة الصحة تقدم كما ذكره قاضي خان بما نصه رجل مات وترك مالا فادعى بعض الورثة عينا من أعيان التركة أن المورث وهبه منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك في المرض فإن القول يكون قول من يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير. اه.
(سئل) فيما إذا وهبت امرأة من أولادها حصة من بناء طاحونة هل تصح أم لا كذا وردت صورة الدعوى سنة 1145
(الجواب) : أما هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة فهي صحيحة كما صرح به في المعتبرات لكن في هذه المسألة وهبة البناء دون الأرض لا تصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه قال في الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة إذا أذن الواهب في نقضه وهبة أرض فيها زرع دونه أي دون الزرع أو نخل فيها تمر دونه أي دون التمر إذا أمره أي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في التمر؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى فإذا أذن المولى في النقض والحصاد والجذاذ وفعل الموهوب له زال المانع فجازت الهبة. اه. ونقله في المنح عنها وأقره وفي جامع الفتاوى ولو وهب زرعا في أرض أو ثمرا في شجر أو حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والقلع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا ولو لم يأذن وفعل في المجلس أو في غيره ضمن. اه. وفي التتارخانية في الفصل الثاني من الهبة وإذا وهب له نصيبا في حائط أو طريق أو حمام وسلطه فهو جائز. اه. وأفتى جد جدي المرحوم عماد الدين عن سؤال رفع إليه وصورته فيما إذا كان لزيد عمارة قائمة في أرض الغير فملك زيد العمارة المزبورة لزوجته ولم يأذن لها بنقض العمارة فهل يكون التمليك غير صحيح أم لا