(سئل) في المعير إذا طلب العارية من المستعير مرارا ففرط حتى هلكت في يده ولم يكن عاجزا عن الدفع بعد الطلب فهل يضمنها؟
(الجواب) : نعم يضمن حيث الحال ما ذكر
[كتاب الهبة]
(كتاب الهبة) (سئل) فيما إذا دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل القرض فطالبته بالمبلغ المزبور فقال إنك دفعته لي هبة وقالت بل قرضا فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك وعليه رد مثل القرض المزبور؟
(الجواب) : نعم دفع لآخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية فالقول قول الدافع كذا في القول لمن عن البزازية ومثله في الخانية دفع إليه دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع إليه ثوبا وقال اكتس به ففعل يكون هبة؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام من الهبة.
(سئل) فيما إذا كان لزيد ثلث بستان معلوم جار في ملكه على سبيل الشيوع أرضا وغراسا فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة والبستان يحتمل القسمة ثم باع زيد مع بقية شركائه جميع البستان من رجل فهل تكون الهبة فاسدة والبيع نافذا؟
(الجواب) : هبة المشاع فيما يحتمل القسمة
وهو ما يجبر القاضي فيه الآبي على القسمة عند طلب الشريك لها لا تفيد الملك للموهوب له في المختار مطلقا شريكا كان أو غيره ابنا أو غيره فلو باعه الواهب صح؛ لأن هبة المشاع باطلة وهو الصحيح كما في مشتمل الأحكام نقلا عن تتمة الفتاوى والهبة الفاسدة لا تفيد الملك على ما في الدرر وغيرها والمسألة مسطورة في التنوير أيضا
(أقول) ذكر ذلك في التنوير لكن قال شارحه مستدركا عليه بما في الفصولين من أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم قال إن لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح يعني أن لفظ وبه يفتى أي بالقول بإفادتها الملك بالقبض آكد من لفظ الصحيح أي في قول من قال الصحيح أنها لا تفيده فالحاصل أنهما قولان مصححان لكن الأول أصح؛ لأنه معنون بلفظ الفتوى الذي هو آكد ألفاظ التصحيح؛ لأن القول الصحيح قد لا يفتى به لوجود ما هو أصح منه أو لتغير عرف أو زمان أو نحو ذلك مما يقتضي الإفتاء بخلافه على حسب ما يظهر لأهل الترجيح بخلاف لفظ به يفتى فإنه صريح في أن العمل عليه وأنه لا يفتى بخلافه فلذا كان آكد.
لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار في هذا المحل ما صورته قال في الفتاوى الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي وسلمه شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوي وقاضي خان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام أنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ اه ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك اه وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد وتضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه؛ لأنه مستحق الرد ومضمون بالهلاك ثم إن من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا ولى السلطان قاضيا ليقضي بمذهب أبي حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره؛ لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. اه.