(أقول) قوله آخرا يضمن الظاهر أن صوابه لا يضمن لأن عبارة جامع الفصولين برمز شرح الطحاوي هكذا ولو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى ضمن ولو أقصر وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث المعتاد عفو وكذا الإجارة وهذا بخلاف ما لو استعارها أو استأجرها ليحمل برا فحمل الأخف يبرأ. اه. وكذا ذكر المسألة في نور العين ولكنه استشكل قوله ضمن ولو أقصر وقوله وكذا لو أمسكها في بيته؛ لأن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر فكان الظاهر أن لا يضمن فيهما. اه.
(سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة ليركبها إلى مكان معين ففي أثناء الطريق أودعها عند بكر فأخذها بكر وذهب بها إلى مدينة بعلبك فذهب زيد وعبد عمرو بإذن عمرو ليأتيا له بها فتسلماها من بكر وسلمها زيد لعبد عمرو المأذون له بأخذها ثم ماتت الدابة عند العبد المزبور بقضاء الله تعالى وقدره ويزعم عمرو أن زيدا يضمن قيمتها فهل يكون غير ضامن لها؟
(الجواب) : نعم قال الإسبيجابي في شرحه على الجامع الصغير
للمستعير أن يودع عند مشايخ الطرق وقال بعضهم ليس له أن يودع وبالأول أخذ الفقيه أبو الليث والشيخ الإمام محمد بن الفضل من واقعات اللامشي وللمستعير أن يودع على المفتى به وهو المختار وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت يضمن على الثاني لا الأول بحر من العارية في شرح قوله ولا يرهن ولو رد العارية مع أجنبي يضمن جامع الفصولين في 33 أنقروي من أول العارية وقال في هامشه من هذا المحل وفي العمادية وبالأول أخذ أبو الليث ومحمد بن الفضل وعليه الفتوى ومثله في التبيين وغاية البيان وفي المحيط وهو المختار وفي شرح المجمع وهو الصحيح.
وهذا الاختلاف فيما يملك الإعارة وأما فيما لا يملك الإعارة لا يملك الإيداع (أقول) للمستعير الإعارة في موضعين الأول إذا استعار مطلقا بأن لم يعين المعير منتفعا سواء كان مما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب أو لا كالحمل على الدابة والاستخدام والسكنى والثاني فيما إذا عين منتفعا وكانت مما لا يختلف وهذا عند عدم النهي فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا كما مر وهذا أيضا إذا لم يستعمله وكان مما يختلف فلو استعمله فالصحيح أنه ليس له أن يعير ولو استعارة مطلقة لتعينه وكذا لو فرغ من العمل الذي استعارها له لم يكن له الإعارة مطلقا لبقائه مودعا والحاصل أنه يملك الإعارة فيما لا يختلف في المطلقة والمقيدة وأنه ليس له الإعارة إذا فرغ فيما يختلف وغيره وكذا ليس له الإعارة فيما يختلف وكانت مقيدة وكذا لو استعمل ما يختلف ولو في المطلقة وكذا لو نهاه عن الدفع إلى غيره كما يعلم من جامع الفصولين ففي هذه المواضع التي لا يملك فيها الإعارة لا يملك الإيداع بلا خلاف وإنما الخلاف فيما يملك الإعارة هل يملك الإيداع قيل نعم؛ لأن الوديعة أدنى حالا من الإعارة؛ لأنها حفظ بدون انتفاع فإذا ملك الأعلى ملك الأدنى وقيل لا؛ لأنه أمانة وليس للأمين أن يودع ابتداء وإنما ملك الإعارة؛ لأنه مأذون بذلك لإطلاق الإذن بالانتفاع من المعير وصحح هذا القول في النهاية كما نقله في التتارخانية ثم هذا كله إذا هلك المستعار قبل تسليمه إلى مالكه سليما أما لو هلك بعده فلا كلام في عدم الضمان ومثله ما في السؤال فإنه قد يسلم الدابة إلى عبد المالك المأذون له بذلك فلا حاجة إلى بناء عدم الضمان على القول بأن المستعير له أن يودع كما لا يخفى فافهم.