(سئل) فيما إذا استعار زيد من زوجته أرضا ليزرعها فزرعها حنطة بعد ما حرثها وأذنت له بزرعها ونبت الزرع وتريد الآن رفع يده عنها وأخذها منه قبل أن يحصد الزرع فهل ليس لها ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا. اه. ومثله في الدرر.
(سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليحمله بنفسه ولا يعيره من غيره فحمله ثم أعاره من بكر فحمله بكر ومات عنده ويريد عمرو تضمين زيد قيمة الحمار بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ويضمن لمعنيين الأول حيث استعاره للتحميل فحلمه ثم أعاره قال في التنوير وشرحه للعلائي ومن استعار دابة أو استأجرها مطلقا بلا تقييد يحمل ما شاء ويعير له أي للحمل ويركب عملا بالإطلاق وأيا فعل أولا تعين مرادا وضمن بغيره إن عطبت حتى لو ألبس أو ركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح كافي. اه. والثاني للنهي قال في الخلاصة فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا ومثله في البزازية.
(سئل) في مستعير ثور ذبحه مدعيا الإياس من حياته وذلك بدون إذن من صاحبه وصاحبه ينكر الإياس من حياته ولا بينة للمستعير على دعواه فكيف الحكم؟
(الجواب) : حيث كان لا ترجى حياته لا يضمن الذابح
بالذبح قيمته وإن اختلفا فقال المالك كانت حياته ترجى وقال الذابح لا ترجى فالبينة على الذابح واليمين على المالك وإذا عجز عن البينة وحلف المالك ضمن الذابح قيمته يوم الذبح والقول له في قدر القيمة بيمينه وإذا ادعى المالك زيادة عما يقول الذابح فعليه البينة والله أعلم والمسألة في الخيرية من ضمان الأجير مصدرة في حراث والجامع بينهما الأمانة؛ لأن الأجير أمين والمستعير أمين.
(سئل) في رجل استعار من آخر بهيمة وتسلمها ودخل دارا وأبقاها في السكة وغيبها عن بصره حتى ضاعت فهل يضمن قيمتها لصاحبها؟
(الجواب) : نعم يضمن قال مؤيد زاده في ضمان المستعير إذا دخل المستعير لبيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت يضمن سواء ربطها أو لم يربطها؛ لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى إذا دخل المسجد أو البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى فصولين. اه.
(سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو جملا ليحمل عليه قدرا معلوما من الحنطة فحمله أزيد منه وعلم أن الجمل لا يطيق ذلك فهلك الجمل بسبب ذلك ويريد عمرو أن يضمنه كل قيمته بعد ثبوت ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحملها خمسة عشر مختوما فهلكت فإن علم أن هذه الدابة لا تطيق حمل هذا القدر ضمن كل قيمتها لأن هذا استهلاك وإن علم أنها تطيق ضمن ثلث قيمتها توزيعا للضمان على قدر المأذون فيه وغير المأذون فيه بخلاف ما إذا استعار ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم حنطة فطحن أحد عشر فهلك يضمن جميع القيمة؛ لأنه لما طحن عشرة مخاتيم فقد انتهى الإذن فبعد ذلك استعمل الدابة بغير إذن مالكها فيصير غاصبا بخلاف الحمل لأن حمل الكل عليها يوجد مرة واحدة وهو في البعض مأذون وفي البعض مخالف فتوزع الضمان عمادية.
(سئل) في العارية المؤقتة إذا أمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد وهلكت هل يضمن؟
(الجواب) : نعم العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت فصولين وإن قيده بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر لا إلى مثله أو خير علائي العارية لو كانت مقيدة بالمكان فجاوزه يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب بها إلى ذلك المكان يضمن والمكث المعتاد عفو وكذلك هذا في الإجارة وهذا بخلاف ما إذا استعار دابة أو استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل شيئا أخف من الحنطة أو أسهل على الدابة يضمن كذا في شرح الطحاوي عمادية