العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب العارية]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في رجل استعار من آخر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها وقبل وصوله إلى المكان صادفه متغلب وأخذها منه بالقهر والغلبة ولم يمكنه منعه بوجه وخاف من ضرره فهل لا ضمان على المستعير؟

(الجواب) : نعم؛ لأن العارية أمانة كما تقدم والمستعير أمين والأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر كما في العمادية من ضمان الراعي وفي الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوف من ضرره وغارته لم يضمن.

(سئل) في رجل بنى بماله لنفسه قصرا في دار أبيه بإذنه ثم مات أبوه عنه وعن ورثة غيره فهل يكون القصر لبانيه ويكون كالمستعير؟

(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في حاشية الأشباه من الوقف عند قوله كل من بنى في أرض غيره بأمره فهو لمالكها إلخ ومسألة العمارة كثيرة ذكرها في الفصول العمادية والفصولين وغيرها وعبارة المحشي بعد قوله ويكون كالمستعير فيكلف قلعه متى شاء.

(سئل) في قطعة أرض ميرية أذن المتكلم عليها لزيد أن يبني عليها بناء ولم يبن بعد ويريد المتكلم عليها الرجوع عن الإذن المرقوم ومنعه من البناء فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك سئل فيما إذا أذن ناظر وقف لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا ولم يغرس بعد ويريد

الناظر الرجوع عن الإذن المرقوم ومنع زيد من الغراس فهل له ذلك الجواب نعم له ذلك قبل الغرس.

(سئل) في ذمي حفر سردابا له في دار جاره عمرو الذمي بإذنه ثم باع عمرو داره من بكر الذمي ويطلب بكر الآن رفع السرداب والحال أنه لم يشرط وقت البيع بقاء السرداب فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون للمشتري ذلك خانية من باب ما يدخل في البيع من غير ذكر ومثله في البزازية من القسمة والأشباه من العارية وراجع حاشية السيد أحمد

(أقول) وكذا لو مات الآذن فلورثته رفع البناء عن ملكهم وإن أذن له مورثهم كما في أول كتاب العارية من الخيرية ولا يظهر هنا اشتراط بقائه؛ لأن الإرث جبري لا يتقيد بالشرط بخلاف مسألة البيع ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي ورثته مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة ولم يخرج في مقسمه وفي جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن. اه.

(سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة إلى مكان معلوم وقال له عمرو إذا وصلت إلى المكان المزبور ابعثها مع من شئت فبعثها زيد على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق من غير تعد ولا تقصير فهل يكون زيد غير ضامن؟

(الجواب) : نعم استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له المالك ابعثها مطلقا فبعثها على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق لم يضمن حاوي الزاهدي وفي التجريد البرهاني رجل جاء إلى المستعير وقال إني استعرت الدابة التي عندك من فلان مالكها وأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها منه؛ لأنه صدقه فإن كان قد كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع عليه قال وكل تصرف هو سبب للضمان إذا ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وهو يجحد يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة على الإذن عمادية.

— পৃষ্ঠা ৪৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।