[كتاب العارية]
(كتاب العارية) (سئل) في رجل استعار ثورا من آخر استعارة مطلقة ليحرث عليه فهلك عنده في حالة استعماله من غير تعد منه ولا وجه يقتضي ضمانه فهل لا ضمان عليه؟
(الجواب) : نعم ولو هلكت الدابة العارية في يد المستعير فإن كان العقد مطلقا لا يضمن سواء هلكت في حال الاستعمال أو في غيره عمادية من ضمان المستعير.
(سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليركبه إلى قرية معينة استعارة مطلقة ليحصد زرعا في القرية ثم بعد فراغه يعيد الحمار لصاحبه فركبه للقرية وقبل فراغه من الحصاد نهبه الأعراب مع عدة حمير لأهل القرية بالغلبة والقهر بدون تعد من زيد ولا تقصير في الحفظ ولم يقدر على دفعهم ولا على رده منهم ويزعم صاحبه أن زيدا يضمنه بمقتضى أنه شرط عليه ضمانه فهل لا ضمان على زيد ولو صدر الشرط؟
(الجواب) : نعم قال في وديعة التنوير واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى. اه. وفي العمادية قال أبو جعفر الشرط وغير الشرط سواء؛ لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل وبه نأخذ. اه. وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية وإن التزم الضمان عند الهلاك.
(سئل) في رجل استعار من آخر عدولا معلومة لينتفع بها ثم مات قبل أن يردها لصاحبها مجهلا لها ولم توجد في تركته فهل يكون ضامنا لها في تركته؟
(الجواب) : نعم؛ لأن العارية أمانة كما في العلائي والأمانات مضمونة بالموت عن تجهيل.
(سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حصانه ليركبه أربعة أيام إلى قرية معينة فركب إلى القرية
المذكورة وتجاوزها إلى قرية أخرى بعيدة وغاب أكثر من شهر ثم رجع قائلا إن الحصان قد هلك معه في القرية الأخرى بعد مرور الأيام المذكورة فهل يضمن قيمة الحصان لصاحبه؟
(الجواب) : حيث كانت عارية الحصان المذكورة موقتة بوقت ومقيدة بمكان معين فأمسكه بعد الوقت وتجاوز به المكان المعين يضمن قيمة الحصان لصاحبه قال في العمادية في الفصل 32 العارية لو كانت مقيدة بالمكان فجاوز ذلك المكان يضمن ولا يبرأ بالعود. اه. وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن. اه.
ومثله في الفصولين استعار ثورا ليكرب أرضه وعينها فكرب أرضا أخرى فعطب الثور يضمن؛ لأن الأراضي تختلف في الكراب سهولة وصعوبة بمنزلة من استعار دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو أمسك في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك وكذا في الإجارة إذا أمسك ولم يذهب
(أقول) ينبغي أن لا يضمن لكرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن مثل المسمى أو أخف كذا في جامع الفصولين ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك ضمن وكذا إذا تفاوتا في الأمن عمادية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن بزازية من الرابع من العارية العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار جامع الفصولين للمستعير أن يركب الدابة العارية في الرجوع وليس للمستأجر ذلك عمادية وفيها فإن لم يسم المستعير لها موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر. اه. وفي القول لمن عن البدائع ولو اختلف المعير والمستعير في الأيام أو المكان أو فيما يحمل عليها فالقول قول المعير؛ لأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله مع اليمين دفعا للتهمة وفي فتاوى قارئ الهداية إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص والمستعير الإطلاق فالقول قول المعير في التقييد؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها. اه.