العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب العارية]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[كتاب العارية]

(كتاب العارية) (سئل) في رجل استعار ثورا من آخر استعارة مطلقة ليحرث عليه فهلك عنده في حالة استعماله من غير تعد منه ولا وجه يقتضي ضمانه فهل لا ضمان عليه؟

(الجواب) : نعم ولو هلكت الدابة العارية في يد المستعير فإن كان العقد مطلقا لا يضمن سواء هلكت في حال الاستعمال أو في غيره عمادية من ضمان المستعير.

(سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليركبه إلى قرية معينة استعارة مطلقة ليحصد زرعا في القرية ثم بعد فراغه يعيد الحمار لصاحبه فركبه للقرية وقبل فراغه من الحصاد نهبه الأعراب مع عدة حمير لأهل القرية بالغلبة والقهر بدون تعد من زيد ولا تقصير في الحفظ ولم يقدر على دفعهم ولا على رده منهم ويزعم صاحبه أن زيدا يضمنه بمقتضى أنه شرط عليه ضمانه فهل لا ضمان على زيد ولو صدر الشرط؟

(الجواب) : نعم قال في وديعة التنوير واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى. اه. وفي العمادية قال أبو جعفر الشرط وغير الشرط سواء؛ لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل وبه نأخذ. اه. وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية وإن التزم الضمان عند الهلاك.

(سئل) في رجل استعار من آخر عدولا معلومة لينتفع بها ثم مات قبل أن يردها لصاحبها مجهلا لها ولم توجد في تركته فهل يكون ضامنا لها في تركته؟

(الجواب) : نعم؛ لأن العارية أمانة كما في العلائي والأمانات مضمونة بالموت عن تجهيل.

(سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حصانه ليركبه أربعة أيام إلى قرية معينة فركب إلى القرية

المذكورة وتجاوزها إلى قرية أخرى بعيدة وغاب أكثر من شهر ثم رجع قائلا إن الحصان قد هلك معه في القرية الأخرى بعد مرور الأيام المذكورة فهل يضمن قيمة الحصان لصاحبه؟

(الجواب) : حيث كانت عارية الحصان المذكورة موقتة بوقت ومقيدة بمكان معين فأمسكه بعد الوقت وتجاوز به المكان المعين يضمن قيمة الحصان لصاحبه قال في العمادية في الفصل 32 العارية لو كانت مقيدة بالمكان فجاوز ذلك المكان يضمن ولا يبرأ بالعود. اه. وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن. اه.

ومثله في الفصولين استعار ثورا ليكرب أرضه وعينها فكرب أرضا أخرى فعطب الثور يضمن؛ لأن الأراضي تختلف في الكراب سهولة وصعوبة بمنزلة من استعار دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو أمسك في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك وكذا في الإجارة إذا أمسك ولم يذهب

(أقول) ينبغي أن لا يضمن لكرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن مثل المسمى أو أخف كذا في جامع الفصولين ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك ضمن وكذا إذا تفاوتا في الأمن عمادية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن بزازية من الرابع من العارية العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار جامع الفصولين للمستعير أن يركب الدابة العارية في الرجوع وليس للمستأجر ذلك عمادية وفيها فإن لم يسم المستعير لها موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر. اه. وفي القول لمن عن البدائع ولو اختلف المعير والمستعير في الأيام أو المكان أو فيما يحمل عليها فالقول قول المعير؛ لأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله مع اليمين دفعا للتهمة وفي فتاوى قارئ الهداية إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص والمستعير الإطلاق فالقول قول المعير في التقييد؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।