العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوديعة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

في بيت واحد لا يتفاوتان ظاهرا إلا أن يكون في البيت أو الصندوق خلل ظاهر فحينئذ يفيد الشرط ويضمن بالخلاف. اه. وقال الأنقروي عن شرح الطحاوي الأصل أن كل شرط يفيد اعتباره ويمكن للمودع مراعاته فهو معتبر وكل شرط لا يفيد اعتباره ولا تمكن مراعاته فهو لغو. اه.

(سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خنجرا في طريق الحج فأخذه عمرو ووضعه تحت رأسه حفظا له ونام ثم انتبه فلم يجده فهل لا ضمان عليه في ذلك؟

(الجواب) : نعم ولو نام ووضع الوديعة تحت رأسه أو جنبه فضاعت لا يضمن وكذلك إن وضعها بين يديه وهو الصحيح وإليه مال الإمام السرخسي قالوا وإنما لا يجب الضمان في الفصل الثاني إذا نام قاعدا أما إذا نام مضطجعا يضمن وهذا إذا كان في الحضر أما إذا كان في السفر فلا ضمان نام قاعدا أو مضطجعا كذا ذكره في الذخيرة وذكر في العدة لو نام واضعا جنبه على الأرض فضاعت الوديعة يضمن وإن نام قاعدا لا يضمن وفي السفر لا يضمن في الوجهين عمادية من الفصل 32.

(سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة وتسلمها منه ثم جاء رجل أجنبي وأخذ الوديعة والمودع يراه ولم يمكنه دفعه ومنعه خوفا من ضرره فهل لا ضمان عليه؟

(الجواب) : نعم وفي الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوفه من ضرره وغارته لم يضمن أنقروي.

(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو صدر نحاس ليبيعه له فعرضه على البيع فلم يشتره أحد فرده عمرو على زيد ثم جحد زيد وصوله له من عمرو فهل يقبل قول عمرو بيمينه؟

(الجواب) : نعم؛ لأنه أمين والقول للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر كما نقلوه وفي الأشباه كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر ومثله في تنوير الأبصار المودع إذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله ولو أقام البينة على ذلك قبلت عيني على الهداية من كتاب الغصب في فصل ومن غصب عينا ادعى رد الوديعة أو هلاكها ومات قبل أن يحلف لا يحلف وارثه نص عليه في الجامع الكبير بزازية من القضاء.

(سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو ألاجتين فوضعهما عمرو في حانوته ثم أخذهما بكر لينظر إليهما وحولهما من موضعهما بدون إذن منهما ثم طالبه عمرو بهما فزعم أنه ردهما إلى محلهما وزيد وعمرو ينكران ردهما إلى محلهما فهل يضمن بكر قيمتهما لزيد؟

(الجواب) : نعم أما أولا فلما صرح به الإمام الجليل قاضي خان في الغصب رجل ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت قال يضمن في رواية الأصل وعن أبي يوسف أنه لا يضمن وعنه أنه يضمن قال الناطفي الصحيح أنه على قول أبي حنيفة لا يضمن حتى يحول عن موضعها. اه. ثم ذكر في موضع آخر منه قالوا الصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل وفي موضع آخر أيضا بعد التحويل لا يبرأ عن الضمان وإليه مال الفقيه. اه. وأما ثانيا فلأنه متعد من أول الأمر بمد اليد إليهما بغير إذن شرعي وفي العمادية من أواخر جناية الدواب ضمن مسألة؛ لأن غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل. اه.

(سئل) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد لسبب شرعي عن سيد الرقيق ثم مات السيد وعتق الرقيق وطلب الوديعة من زيد فهل ليس له طلبها منه والدفع المذكور جائز؟

— পৃষ্ঠা ৪৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।