(أقول) أي إذا كرر قوله امرأتي طالق وله امرأتان غير مدخول بهما وصرف اللفظين إلى واحدة منهما لا يصدق لأنه يلزم عليه تفريق الطلاق على غير المدخولة وهو لا يصح فيلزم إبطال أحد اللفظين لأن غير المدخولة لا يلحقها طلاق على طلاق لأنها تبين بالأولى لا إلى عدة فيتعين صرف كل واحد من اللفظين إلى امرأة حتى لا يلزم إبطال أحد اللفظين أما لو كانتا مدخولا بهما يمكن صرف كل من اللفظين إلى امرأة واحدة فتطلق بهما طلقتين لكن لا يخفى أنه لا يناسب ما في السؤال إذ ليس فيه تكرير التطليق بل هو حلف بالطلاق الثلاث بلفظ واحد فلا فرق فيه بين المدخولتين وغيرهما فالمناسب الاستشهاد بما في البحر عن البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة والبيان إليه وإن طلقت إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه. اه. .
(سئل) في رجل قال لآخر قل لامرأتي تكون طالقة بالثلاث ولم يقل لها الآخر شيئا فهل لا تطلق ما لم يقل لها؟
(الجواب) : نعم لأنه توكيل كما صرح به في البزازية في نوع في ألفاظه.
(سئل) في رجل أخذت زوجته خاتمه وامتنعت من رده له فقال لها إن لم تعطني إياه في هذا اليوم تكوني مثل أمي وأختي فلم تعطه له في اليوم المذكور ولم ينو بذلك شيئا أصلا فهل يكون ذلك لغوا ولا يلزمه به شيء؟
(الجواب) : حيث لم ينو شيئا فهو لغو وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته وإلا ينو شيئا لغا ويتعين الأول أي البر يعني الكرامة علائي من الظهار وأفتى بذلك الخير الرملي وقال ولا فرق بين التعليق والتنجيز فإن الظهار مما يجوز تعليقه. اه. .
(سئل) في رجل شك أنه طلق واحدة أو أكثر فهل يبني على الأقل؟
(الجواب) : نعم وفي الأشباه من قاعدة اليقين لا يزول بالشك شك طلق واحدة أو أكثر بني على الأقل. اه. ومثله في الدر للعلائي.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يخلي يعني لا يدع زوجته تروح إلى بيت أخيها فهل إذا راحت في غيبته بلا إذنه ورضاه ولا تخليته لا يقع؟
(الجواب) : نعم حيث لم تذهب بتخليته والمسألة في الخيرية.
(سئل) في رجل قال تكون زوجته طالقا إلا أن يشاء الله متصلا مسموعا فهل تقبل دعواه الاستثناء
حيث لا منازع له؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في تعليق المنح نقلا عن الحاوي للإمام الجليل محمود البخاري.
(سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق أنه لا يشتغل عند عمرو الأتوني طول ما هو معلم في هذا الأتون وترك عمرو الشغل فيه أكثر من سنة ثم عاد إليه ويريد زيد الآن الشغل فيه عند عمرو فهل لا يقع عليه الطلاق؟
(الجواب) : حيث جعل الحلف غاية وهي طول ما هو معلم في هذا الأتون وفاتت بخروج عمرو منه كما ذكر فقد بطلت يمينه فإذا اشتغل الآن لا يقع عليه ما ذكر وتقدم نقل المسألة.
(سئل) فيما إذا كان لزيد زوجتان قديمة وحديثة فقال للقديمة إن طلقت الحديثة فأنت طالق قبلها ثلاثا فإذا طلق القديمة طلقة رجعية ثم بعد انقضاء عدتها طلق الحديثة وأراد مراجعة القديمة بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع الطلاق الثلاث المعلق عليها على القديمة؟
(الجواب) : نعم حيث طلق الثانية بعد انقضاء عدة الأولى وقد انحل اليمين ووجد الشرط لا في الملك فبطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاء لفوات المحلية كما صرح بذلك في المنح والدرر وغيرهما وكذا في البحر من باب التعليق.