العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطلاق]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) أي إذا كرر قوله امرأتي طالق وله امرأتان غير مدخول بهما وصرف اللفظين إلى واحدة منهما لا يصدق لأنه يلزم عليه تفريق الطلاق على غير المدخولة وهو لا يصح فيلزم إبطال أحد اللفظين لأن غير المدخولة لا يلحقها طلاق على طلاق لأنها تبين بالأولى لا إلى عدة فيتعين صرف كل واحد من اللفظين إلى امرأة حتى لا يلزم إبطال أحد اللفظين أما لو كانتا مدخولا بهما يمكن صرف كل من اللفظين إلى امرأة واحدة فتطلق بهما طلقتين لكن لا يخفى أنه لا يناسب ما في السؤال إذ ليس فيه تكرير التطليق بل هو حلف بالطلاق الثلاث بلفظ واحد فلا فرق فيه بين المدخولتين وغيرهما فالمناسب الاستشهاد بما في البحر عن البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة والبيان إليه وإن طلقت إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه. اه. .

(سئل) في رجل قال لآخر قل لامرأتي تكون طالقة بالثلاث ولم يقل لها الآخر شيئا فهل لا تطلق ما لم يقل لها؟

(الجواب) : نعم لأنه توكيل كما صرح به في البزازية في نوع في ألفاظه.

(سئل) في رجل أخذت زوجته خاتمه وامتنعت من رده له فقال لها إن لم تعطني إياه في هذا اليوم تكوني مثل أمي وأختي فلم تعطه له في اليوم المذكور ولم ينو بذلك شيئا أصلا فهل يكون ذلك لغوا ولا يلزمه به شيء؟

(الجواب) : حيث لم ينو شيئا فهو لغو وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته وإلا ينو شيئا لغا ويتعين الأول أي البر يعني الكرامة علائي من الظهار وأفتى بذلك الخير الرملي وقال ولا فرق بين التعليق والتنجيز فإن الظهار مما يجوز تعليقه. اه. .

(سئل) في رجل شك أنه طلق واحدة أو أكثر فهل يبني على الأقل؟

(الجواب) : نعم وفي الأشباه من قاعدة اليقين لا يزول بالشك شك طلق واحدة أو أكثر بني على الأقل. اه. ومثله في الدر للعلائي.

(سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يخلي يعني لا يدع زوجته تروح إلى بيت أخيها فهل إذا راحت في غيبته بلا إذنه ورضاه ولا تخليته لا يقع؟

(الجواب) : نعم حيث لم تذهب بتخليته والمسألة في الخيرية.

(سئل) في رجل قال تكون زوجته طالقا إلا أن يشاء الله متصلا مسموعا فهل تقبل دعواه الاستثناء

حيث لا منازع له؟

(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في تعليق المنح نقلا عن الحاوي للإمام الجليل محمود البخاري.

(سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق أنه لا يشتغل عند عمرو الأتوني طول ما هو معلم في هذا الأتون وترك عمرو الشغل فيه أكثر من سنة ثم عاد إليه ويريد زيد الآن الشغل فيه عند عمرو فهل لا يقع عليه الطلاق؟

(الجواب) : حيث جعل الحلف غاية وهي طول ما هو معلم في هذا الأتون وفاتت بخروج عمرو منه كما ذكر فقد بطلت يمينه فإذا اشتغل الآن لا يقع عليه ما ذكر وتقدم نقل المسألة.

(سئل) فيما إذا كان لزيد زوجتان قديمة وحديثة فقال للقديمة إن طلقت الحديثة فأنت طالق قبلها ثلاثا فإذا طلق القديمة طلقة رجعية ثم بعد انقضاء عدتها طلق الحديثة وأراد مراجعة القديمة بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع الطلاق الثلاث المعلق عليها على القديمة؟

(الجواب) : نعم حيث طلق الثانية بعد انقضاء عدة الأولى وقد انحل اليمين ووجد الشرط لا في الملك فبطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاء لفوات المحلية كما صرح بذلك في المنح والدرر وغيرهما وكذا في البحر من باب التعليق.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।