؛ لأنه عند ذلك كالتصريح بالوكالة لواحد بعينه وهو الجائي بتلك العلامة وأما استماعه ذلك من جني فنادر وإن كانا عند ذلك بمكان فيه أحد من الناس من يفهم اتفاقهما على ذلك أو بمكان يمكن فيه لأحد استماع اتفاقهما على ذلك خفية وهما لا يريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن. اه. هذا ما نقله الرملي (قلت) كثيرا ما يقع أن المالك بعد اتفاقه مع المودع على ذلك يبعث رجلا بتلك العلامة فيسمعه آخر فيسبق الأول ويخبر المودع بتلك العلامة وقد يقال إن هذا لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود شرطه المتقدم عند اتفاق المالك مع المودع والظاهر أن المالك إذا قال لم أذكر العلامة لهذا الرجل الذي جاءك وإنما ذكرتها لغيره أن يكون القول له؛ لأنه منكر فيضمن المودع فتأمل والله أعلم.
(سئل) في رجل غاب عن منزله وخلف امرأته وكان في يده وديعة فلما رجع طلب الوديعة فلم يجدها كيف الحكم؟
(الجواب) : هذه المسألة على وجهين إن كانت امرأته أمينة لا يضمن؛ لأنه غير مضيع وإن كانت امرأته غير أمينة متهمة يضمن؛ لأنه مضيع كذا في الواقعات الحسامية ومثله في العمادية عن الخانية.
(سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها مدة حتى هلكت عنده ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم لقول فقهائنا ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يده ضمن أيا شاء من الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما مودعه فلقبضه منه بلا رضا مالكه. اه. والمسألة في وديعة التنوير والقهستاني وغيرهما.
(سئل) في رجل أرسل إكديشا لشريكه ليرعاه في القرية فدفعه شريكه الذي في القرية إلى أجيره الخاص مسانهة الساكن معه فجاء ثور وضرب الإكديش فشق بطنه ومات ويريد الرجل الرجوع على شريكه المرقوم بقيمة الإكديش فهل لا رجوع عليه بشيء؟
(الجواب) : نعم لما في الخانية وله أن يدفع إلى أجيره الخاص وهو الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة يسكن معه.
(سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي تحت يد زيد بإذن شريكه عمرو فبعثها على يد ابنه الصغير الذي في عياله ليسقيها فأخذها رجل من يد الابن وماتت عنده فقام شريكه عمرو يطالب زيدا بقيمة حصته منها زاعما أنه متعد في الدفع إلى ابنه المزبور فهل لا مطالبة له بذلك؟
(الجواب) : حيث بعثها مع ابنه الغير البالغ لا يضمن حصة شريكه والله أعلم وفي التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية في بحث ضمان الحمامي ومثله في الفصولين.
(سئل) فيما إذا دفع زيد بضاعته على سبيل الأمانة لعمرو ليوصلها لبكر لبلدة كذا على أن لا ينزل بها في البحر إلا في مركب مغفر أمين فنزل بها في مركب غير مغفر ولا أمين فأخذ النصارى البضاعة بالقهر والغلبة والحال أن في البحر مراكب مغفرة موجودة ميسرة لا مشقة للركوب فيها فهل يضمن عمرو؟
(الجواب) : نعم حيث كان الحال ما ذكر يضمن عمرو قيمة الوديعة المذكورة كما إذا أمره بحفظها في دار فوضعها في دار أخرى لأن الأصل كما في الدرر أن الشرط إنما يصح إذا كان مفيدا والعمل به ممكنا والنهي عن الوضع في مركب غير مغفر وفي دار أخرى مفيد؛ لأنهما يختلفان في الأمن والحفظ فصح الشرط وأمكن العمل به بخلاف ما إذا أمره أن يضعها في بيت معين من دار أو صندوق معين منه فحفظ في بيت آخر أو في صندوق آخر منه؛ لأن البيتين قلما يختلفان في الحفظ فالمتمكن من الأخذ من أحدهما متمكن من الأخذ من الآخر فصار الشرط غير مفيد وتعذر العمل به فلا يعتبر وكذلك تعيين الصندوق فلا يفيد؛ لأن الصندوقين