وقال قبيله والحاصل أن العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحا أو علق الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل إضاعة وفي خوارزم لا يعد إضاعة في اليوم والليلة. اه.
(أقول) الذي يظهر في مسألة الحانوت عدم الضمان سواء أجلس صبيا أو لا حيث جرى عرف أهل السوق؛ لأنه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا إلى فتاوى القاضي ظهير الدين أنه يبرأ على كل حال؛ لأنه تركها في الحرز فلم يضيع. اه. وفي جامع الفصولين أيضا دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قال خ يعني قاضي خان ضمن لإيداع المودع وقال حط يعني صاحب المحيط لا؛ لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بإيداع قصدي. اه.
وفيه في ضمان الأجير المشترك والخاص رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا يبرأ. اه. والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد؛ لأن ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا؛ لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة في كتاب الوكالة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي
(وأقول) أيضا بقي هنا مسألة ذكرتها فيما علقته على الدر المختار في حادثة وقعت في زماننا وسئلنا عنها وهي رجل أودع عند رجل صرة من الشال غالية الثمن فوضعها المودع في إصطبل داره فسرقت من الإصطبل هل يضمنها أو لا والجواب مبني على معرفة المراد بالحرز ففي البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن. اه.
ومثله في الخلاصة والفصولين وغيرهما وظاهره أنه يجب حرز كل شيء في حرز مثله لكن ذكر العلائي في الدر المختار من كتاب السرقة أن ظاهر المذهب أن كل ما كان حرز النوع فهو حرز لكل الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل. اه.
والظاهر أن ما ذكره من ظاهر المذهب خاص في حرز السرقة دون الوديعة؛ لأن المعتبر في قطع السارق هتك الحرز وذلك يتفاوت باعتبار المحرزات والمعتبر في ضمان المودع التعدي والتقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره
الحصينة فخرج وكانت زوجته غير أمينة يضمن مع أنه لو سرقها سارق يقطع؛ لأن الدار حرز وإنما ضمنها لتقصيره في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار أحد من عياله أو في الحمام أو المسجد أو الطريق أو نحو ذلك وغاب عنها يضمن مع أنه لا يقطع سارقها فلو اعتبرنا في الوديعة الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم مخالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب من أن المدار على التقصير في الحفظ ومعلوم أن وضع الوديعة فيما لا يوضع فيه أمثالها تقصير في الحفظ كما هو صريح عبارة البزازية المارة وغيرها فالمراد بالحرز هنا حرز كل شيء بحسبه وإن كان المراد به في السرقة خلافه ولا يقاس أحد البابين على الآخر بلا نقل مع أن النقل الصريح يخالفه كما علمت وبه ظهر جواب الحادثة المذكورة والله تعالى أعلم.