أما كلام الخانية فلعدم استثناء الأب في مسألة الموت عن تجهيل وأما كلام جامع الفصولين فلأنه قال رامزا للمنتقى وضمن الأب بموته مجهلا وقيل لا كوصي فساقه بصيغة التمريض ولا سيما في بلادنا فإن أكثر الناس خصوصا من بني الفلاحة يأكلون مهر مولياتهم ولو نهوا عن ذلك لا ينتهون والذي يظهر فيما عدا ناظر الوقف والسلطان والقاضي والوصي بالموت عن تجهيل؛ لأن عدمه في هؤلاء لئلا يتوقف عن الولاية بسبب الضمان. اه. كلام الرملي ملخصا فأنت ترى كيف مشى أولا على عدم ضمان الأب ورجحه ثم عكس ثانيا مشيرا إلى الفرق بين الأب والوصي بأن عدم ضمان الوصي لئلا يتوقف عن الولاية أي إذا علم أنه يضمن يلزم منه أن لا يرضى أحد بأن يصير وصيا خوفا من الضمان وكذا السلطان والقاضي بخلاف الأب فإن ولايته جبرية لا اختيارية فلا يلزم المحذور بسبب ضمانه وأنت خبير بأن تجهيل الوصي مال اليتيم تقصير منه فتضمينه بتقصيره لا يلزم منه المحذور المذكور على أن عامة الأوصياء والقضاة في زماننا يتهالكون على تحصيل الولاية قصدا منهم إلى أكل أموال اليتامى إلا من وفقه الله تعالى وقليل ما هم فمن أين يلزم المحذور وحينئذ فالوجه التسوية بين الأب والوصي وحيث كان المصرح به عدم الضمان في الوصي والقاضي مع ما علمته من حالهما يكون عدم الضمان في الأب أولى لمزيد شفقته ولا سيما وقد اقتصر عليه كثير من العلماء ومثله الجد كما مر.
ثم رأيت ذلك في نور العين حيث قال في آخر الفصل السادس والعشرين وضمن الأب لو مات مجهلا وقيل لا كوصي يقول الحقير الظاهر أن القول الثاني أصح إذ الأب ليس أدنى حالا من الوصي بل هو أوفى حالا من الوصي فينبغي اتحادهما حكما. اه.
نعم إن كان الأب يأكل مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا مات مجهلا ظاهر؛ لأنه غاصب من أول الأمر؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا لبنته فليكن التعويل على هذا التفصيل والله تعالى أعلم.
(سئل) في ناظر وقف أهلي استبدل عقار الوقف المزبور بمبلغ معلوم من الدراهم بوجهه الشرعي ثم مات مجهلا للمال المزبور فهل يكون ضامنا في تركته؟
(الجواب) : نعم يضمن كما صرح بذلك في الأشباه عن الخانية والمسألة في الدر المختار من الوديعة.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم معلومة وأمره بدفعها إلى بكر الذي له على الدافع دين ثم إن المأمور مات مجهلا لما قبضه من الدراهم المزبورة فهل تكون دينا في تركته؟
(الجواب) : نعم.
سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو أربعة دنانير فوضعها عمرو في جيبه ثم فقدت منه بدون تعد ولا تقصير في الحفظ فهل يكون عمرو غير ضامن؟
(الجواب) : نعم قال في العمادية وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر مجلس الفسق فسرقت منه لا يضمن وهكذا ذكر في العدة اه.
(سئل) في رجل أودع عند آخر جوخة وأذن له ببيعها فوضعها الآخر في حانوته وهي حرز مثلها فسرقت من الحانوت بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه؟
(الجواب) : نعم سرقت من حرز مثلها بلا تعد ولا تقصير ولا وجه يوجب ضمانه لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وفي الأنقروي من الوديعة سوقي قام من حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها لا ضمان عليه؛ لأنه غير مضيع لما في حانوته؛ لأن جيرانه يحفظون إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران فيقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات في الوديعة قوله ليس للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى فصولين من الثالث والثلاثين وفي البزازية قام من حانوته إلى الصلاة وفيه ودائع الناس وضاعت لا ضمان وإن أجلس على بابه ابنا له صغيرا فضاع إن كان الصبي يعقل الحفظ ويحفظ لا يضمن وإلا يضمن. اه.