(أقول) وفي قوله أو قرض نظر إن حمل على أن الميت استقرضه منه؛ لأنه دخل في ملكه وصار مطالبا ببدله وإذا هلك يهلك عليه بعد قبضه إلا أن يحمل على أن المالك كان استقرضه ووضعه عند الميت أمانة فليتأمل هذا وفي حاشية الأشباه للبيري عن منية المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت في يد مورثي فإن كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم يكن في عياله لا. اه.
(سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو حقيبة فيها أمتعة ثم ادعى زيد أن فيها كذا من الأمتعة وطلبه منه فقال عمرو لا أدري ما كان فيها فكيف الحكم؟
(الجواب) : لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه أنه دفعها وضيعها فحينئذ يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قال في جامع الفصولين أودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها عليه ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلا فيه أشياء ثم ادعى أنه كان فيه قدوم ذهب منه وقال المودع لا أدري ما كان فيه يبرأ بلا يمين حتى يدعي عليه الخيانة فحينئذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن اه ومثله في العمادية والخانية وقد أوضح المسألة التمرتاشي في فتاويه من الوديعة.
(سئل) فيما إذا أجر زيد بالوكالة عن أبيه الناظر على وقف جده فلان بستان الوقف من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها الوكيل من عمرو ولم يدفعها لأبيه حتى مات عن ورثة وتركة ولم يبين الأجرة ولم توجد فهل يضمنها في تركته؟
(الجواب) : نعم؛ لأن الوكيل إذا مات مجهلا مال موكله يضمن؛ لأنها داخلة تحت قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل ليست هذه منها.
(سئل) في الوديعة إذا نهبت من دار المودع بالقوة والقهر والغلبة من جماعة ذوي شوكة مع عدم إمكان دفعهم وكانت الدار حرز مثلها فهل لا يضمنها المودع؟
(الجواب) : نعم؛ لأنه مكره والمودع إذا أكره لا تلزمه كما ذكره الخير الرملي في أول الوديعة من فتاويه ولأنه أمين والقول قوله بيمينه ولأنها لا تضمن بالهلاك مطلقا كما في التنوير.
(سئل) في الجد أبي الأب إذا مات مجهلا لمال ابنة ابنه اليتيمة فهل لا يضمنه في تركته؟
(الجواب) : ذكر الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية أن الجد إذا مات مجهلا لا يضمن ونقله عنه في الدر المختار وعزاه إلى شرح الجامع الوجيز.
(سئل) في قاصرة من بنات الذمة خطبها رجل ذمي من أبيها فأجابه إلى ذلك وبقيت عند أبيها سنين فوهب الزوج الخاطب لها في كل سنة مبلغا معلوما من الدراهم وقبضها أبوها الولي الشرعي عليها ثم هلك أبوها عنها وعن ورثة غيرها مجهلا للمال المذكور
فهل يكون غير ضامن له في تركته؟
(الجواب) : حيث لم يبينه ولم يخلطه بماله لا يضمن في تركته والمسألة في شرح التنوير للعلائي وحققها العلامة الرملي في فتاويه من الوديعة فراجعها إن شئت
(أقول) قد اضطرب كلام العلامة الرملي في هذه المسألة حيث أفتى أولا في أب قبض مهر بنته الصغيرة ومات مجهلا بعدم الضمان حيث قال قد نصوا على أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل منها الأب إذا مات مجهلا مال ابنه وقد ذكرها في الأشباه عن جامع الفصولين وفي الفصول العمادية والوصي إذا مات مجهلا لا يضمن وإذا خلطه بماله يضمن والأب إذا مات مجهلا يضمن وقيل لا يضمن. اه. فتحرر أن في المسألة قولين والذي يظهر أرجحيته عدم الضمان؛ لأن الأب أقوى مرتبة من الوصي فإذا لم يضمن الوصي فأن لا يضمن الأب أولى وقد نقل في الوصي أيضا قول بالضمان واقتصر على عدم الضمان في الأب كثير من العلماء فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه ليس لها الرجوع على هذا الراجح في مخلفات أبيها إلخ. اه. ما قاله الرملي ملخصا ثم أفتى في سؤال آخر عقيبه نظير سؤاله الأول بأنه صار دينا لها كما صرح به في جامع الفتاوى وهو ظاهر كلام الخانية وجامع الفصولين.