(أقول) والحاصل أن المودع لو دفع الوديعة إلى أجنبي بلا عذر فللمالك أن يضمنه فقط بلا رجوع على الثاني إلا إذا استهلكها وعندهما له أن يضمن أيا شاء فإن ضمن الثاني رجع على الأول وأجمعوا على ذلك في الغاصب مع مودعه فللمالك تضمين أي شاء لكن إن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن إن لم يعلم أنها غصب كما في القهستاني عن العمادية.
(سئل) في امرأة ادعت أنها أودعت عند هند أمتعة معلومة ثم طالبتها بها فأجابت هند أنها بعد تسلمها الأمتعة أودعتها عند ابنها زيد الغائب يومئذ عن البلد بلا إذن المدعية وأن ابنها المذكور دفعها لعمرو الحاضر المنكر لذلك فهل حيث دفعت هند الأمتعة المزبورة لابنها بلا إذن يلزمها ضمان ذلك؟
(الجواب) : قال قاضي خان للمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا لم يكن المدفوع إليه متهما يخاف منه على الوديعة وقال أيضا في فصل فيما يضمن الوديعة وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعول المودع لا يضمن. اه. فعلى هذا إذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين أنها دفعتها لابنها المذكور ويسأل المدفوع إليه ماذا صنع ويجعل كأنه نفس المودع ويجري الحكم الشرعي فيه لما في فتاوى مؤيد زاده وصور المسائل عن الفصولين أتلفها من في عيال المودع ضمن المتلف صغيرا أو كبيرا لا المودع. اه. المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن ثم مات الابن فورث الأب مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن خانية في فصل فيما يعد تضييعا للوديعة.
(سئل) فيما إذا دفع زيد بغلة لرجلين ليوصلاه ويسلماه إلى أبي زيد بدمشق فحملاه مقدارا من الزيت على وجه الاستعمال فانحل ومات بسبب التحميل فهل يلزمهما قيمته؟
(الجواب) : نعم هلكت الوديعة حالة الاستخدام يضمن حاوي الزاهدي أودع عند رجل طبقا فوضع المودع الطبق على رأس الحب فوقع إن كان الوضع على وجه الاستعمال يضمن وإلا لا وطريق معرفة ذلك أن ينظر إن كان في الحب شيء نحو الماء والدقيق مما يغطى رأس الحب لأجله كان استعمالا وإن كان الحب
جافا أو كان فيه شيء لا يغطى رأس الحب لأجله لم يكن استعمالا ذخيرة من فصل ما يكون مضيعة للوديعة وما لا يكون.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم ليدفعه لبكر فدفعه له ثم مات بكر عن ورثة طالبوا زيدا بالمبلغ فقام زيد يطالب عمرا به وعمرو يدعي إيصاله لبكر فهل يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين بذمة عمرو فسافر زيد وله زوجة وأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة في غيبته فادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دونه فهل لا يقبل قول عمرو إلا ببينة؟
(الجواب) : نعم لا يقبل قوله إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته.
(سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خلخال فضة وسلمه منه لدى بينة شرعية ثم مات عمرو عن تركة قبل رد الوديعة مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة فهل يكون ضامنا في تركته؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه عمرو ثم إن عمرا مات عن ورثة وتركة ولم توجد الدراهم فادعى زيد على ورثة عمرو بها فقال الوارث أنا علمت الوديعة المزبورة وهي كذا وكذا وقد هلكت وأنكر زيد ذلك فهل يصدق الوارث في ذلك؟