العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوديعة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر في البحر أمانة ليدفعها لشريكه في مصر فوضعها عمرو في جيبه وركب في سفينة مع جماعة وقبل وصولهم لمصر خرج عليهم الفرنج وأخذوا السفينة بما فيها فخلع عمرو ثيابه وألقاها مع الأمانة في السفينة حيث لا يمكنه أخذها ولا نقلها لمكان آخر وألقى بنفسه في البحر خوفا من الأسر والقتل وخلص بنفسه سباحة وأخذت الأمانة مع السفينة فهل لا ضمان على عمرو والحالة هذه؟

(الجواب) : نعم كما في الذخيرة والعمادية.

(سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها حتى هلكت عنده ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم لقولهم ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يد المودع ضمن أيا شاء من الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما المودع فلقبضه منه بلا رضا مالكه. اه. والمسألة في كتاب الوديعة من التنوير والقهستاني وغيرهما.

(سئل) فيما إذا دفع ذمي لمثله وهما في القدس أمتعة معلومة ليحملها له على دابته إلى حلب بأجرة معلومة فتسلم المدفوع له الأمتعة وحملها على دابته ثم دفعها لغيره ليحملها بدون إذن صاحبها وفارقه فضاعت هل يضمن قيمتها المدفوع له الأول؟

(الجواب) : نعم؛ لأن صاحب الحمل رضي بيده لا بيد غيره وصار كمودع أودع ولا يضمن مودع المودع كما في التنوير وغيره وفي وديعة التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية ومثله في الفصولين ونور العين رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا ضمان على المودع؛ لأنه وصي الميت ولو كان الدافع حيا ضمن المودع؛ لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله فلا ضمان عليه خانية من فصل فيما يعد تضييعا للوديعة.

(سئل) في مودع أودع الوديعة عند آخر فهلكت قبل مفارقته فهل لا يضمن؟

(الجواب) : نعم قال في البحر لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه. اه. وفي الدر المختار لا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان.

(سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من الشعير وتسلمه عمرو ثم دفعه لبكر الأجنبي بلا إذن زيد واستهلكه بكر وضمن زيد عمرا مثل الشعير حيث

المثل موجود يريد عمرو الآن تضمين بكر بمثل ما ضمن بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وليس للمودع أن يدفع الوديعة إلى الأجنبي ولو دفعها فهلكت في يد الثاني قبل أن يفارق الأول الثاني فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف وإن هلكت بعد المفارقة فالأول ضامن بلا خلاف أما الثاني فعلى قول أبي حنيفة لا يضمن وعلى قولهما يضمن.

وهذا إذا كان الدفع إلى أجنبي بلا عذر فإن كان بعذر لا ضمان على المودع عندنا حتى إذا احترق بيت المودع وأخرجها من ساعته ووضعها في منزل جاره فلا ضمان استحسانا ذخيرة وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا وقع في بيت المودع حريق فإن أمكنه أن يناولها بعض من في عياله فناولها أجنبيا يضمن وإن كان لا يجد بدا من الدفع إلى الأجنبي لا يضمن وذكر شيخ الإسلام الحريق إذا كان غالبا وقد أحاط بمنزل المودع فناول الوديعة جارا له لا يضمن استحسانا وإن لم يكن أحاط بمنزله ضمن وفي العتابية لا يشترط هذا الشرط في الفتوى تتارخانية في الفصل الثاني من الوديعة وفي شرح الطحاوي وعندهما صاحب الوديعة بالخيار إن شاء ضمن المودع الأول وإن شاء ضمن المودع الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني وإن ضمن الثاني يرجع بما ضمن على الأول ولو استهلكها الثاني ضمن بالإجماع وأجمعوا على أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في يده والمغصوب منه بالخيار بين أن يضمن الغاصب ولا يرجع على المودع بما ضمن وبين أن يضمن المودع ويرجع بما ضمن على الغاصب من المحل المزبور

— পৃষ্ঠা ৪৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।