(سئل) في رجل حلف بالطلاق ليتزوجن قبل مجيء الحاج فعقد عقده على امرأة ولم يدخل بها حتى جاء الحاج فهل بر بيمينه؟
(الجواب) : نعم أفتى به المرحوم الشيخ إسماعيل قال في الأشباه من فصل تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء. اه. وهذا في النكاح ففي التزوج بالأولى قال في البحر عن الصحاح النكاح الوطء وقد يكون العقد تقول نكحتها ونكحت هي أي تزوجت وهي ناكح من بني فلان أي ذات زوج. اه. ففسر النكاح الذي هو العقد بالتزوج.
(سئل) في رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم؟
(الجواب) : لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي العلائي عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حر وعنى به الإخبار كذبا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك. اه. وفي البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة. اه. وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملي.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه الصغير فما الحكم؟
(الجواب) : حيث شاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث كما صرح به في البحر. .
(سئل) في رجل عزب قال بالتركية ما معناه بالعربية الذي أخذته والذي آخذه يعني النكاح يكونان طالقتين ويريد التزوج من غير أن يقع عليه الطلاق؟
(الجواب) : إذا عقد نكاحه فضولي وأجاز هو بالفعل لا بالقول لا يقع عليه الطلاق المذكور وبه أفتى شيخ الإسلام عطاء الله أفندي والمسألة في الظهيرية في الثاني من الطلاق قال لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يعقد فضولي بينهما عقد النكاح فيجيز بالفعل ولا يحنث اه. وكتب المؤلف هنا سؤالا وجده بخط جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وهو سئل في رجل قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي أو أجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا أيضا وأراد التزوج فكيف الحيلة الجواب له
في التزوج حيلتان الأولى أن يتزوج امرأة فتطلق ثلاثا فيحنث وتنحل اليمين في حقها فيحل له أن يتزوجها بعد زوج آخر في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة كما في شرح المجمع الثانية أن يزوجه بامرأة فضولي بغير أمرهما فيجيزه هو فيحنث وتنحل اليمين قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه المرأة فإجازتها لا تعمل أي لا تثبت العقد فيجددان النكاح بمباشرة فضولي وإجازتهما له كما ذكره في جامع الفصولين فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا ولا سيما أنه ذكر في هذا السؤال الشرط في جانب الفضولي بكلمة إن وهي لا تقتضي التكرار اتفاقا فكان مساغ هذه الحيلة هنا أولى كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه. اه. مختصرا.
(أقول) وارجع إلى ما مر أوائل كتاب النكاح وارجع أيضا إلى ما كتبته في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار في آخر كتاب الأيمان.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من امرأته وله امرأتان مدخول بهما ثم قال أردت واحدة منهما ولا نية له فهل له أن يوقع الطلاق على إحداهما؟
(الجواب) : نعم وفي الذخيرة رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبينهما منه ولو كان دخل بهما فله أن يوقع الطلاق على إحداهما اه ووجهه أن تفريق الطلاق على غير المدخولة غير صحيح وعلى المدخولة صحيح بحر من الطلاق الصريح.