(سئل) في المضارب إذا ادعى دفع بعض المال لصاحبه ورب المال ينكر ذلك فهل يصدق المضارب في رد ذلك بيمينه؟
(الجواب) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم.
(سئل) في المضارب إذا نهاه رب المال صريحا عن خلط ماله بمال المضاربة ثم خلط ماله بمالها وهلك المالان فهل يضمن بالخلط؟
(الجواب) : نعم ولا يخلطه أي مال المضاربة بماله إلا به أي بإذن المالك أو باعمل برأيك فحينئذ يجوز له المضاربة والخلط أما المضاربة فلأن الشيء لا يتضمن مثله فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق وأما الخلط فلأن المالك لم يرض بشركة غير المضارب وذكر في الملتقط أنه لو لم يقل للمضارب اعمل برأيك وكان عرف التجار في ذلك البلد أن المضاربين يخلطون الأموال والملاك لا ينهون عنه وغلب هذا التعارف فإنه لو خلط المضارب ذلك لا يضمن وليس للمضارب في المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيره مضاربة ولا أن يشترك شركة عنان أو مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولو كان رب المال قال له في المضاربة اعمل فيه برأيك كان له أن يدفع إلى غيره مضاربة ويشارك ماله بمال المضاربة خانية من فصل ما يجوز للمضارب وما لا يجوز.
(سئل) فيما إذا وضع المضارب مال المضاربة في حانوت لحفظ مال المضاربة فهل تكون أجرة الحانوت في مال المضاربة؟
(الجواب) : نعم وكذلك يستأجر البيوت لحفظ الأموال ذخيرة من الفصل التاسع ومثله في البحر.
(سئل) فيما إذا أعطى المضارب شيئا من مال المضاربة إلى جائر طمع في أخذه كله غصبا حتى كف عن ذلك فهل يكون غير ضامن؟
(الجواب) : نعم ولو مر على العاشر وأخذ العشر بإجباره لا يضمن وإن أعطى العشر بلا إلزام منه ضمن وكذا إذا صانعه
بشيء من المال؛ لأنه أعطى باختياره إلى من لا حق له فيه فيضمنه كما لو أتلفه أو أعطى الأجنبي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في زماننا لا ضمان على المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع في أخذه غصبا وكذا الوصي؛ لأنهما قصدا الإصلاح إذ إعطاء البعض لتخليص الكل جائز وأصله قلع الخضر - عليه السلام - لوح السفينة مخافة ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فأشبه ما لو وقع في بيته حريق فناول الوديعة إلى أجنبي لا يضمن بزازية وصي مر بمال اليتيم على جائر وهو يخاف أنه إن لم يبره ينزع المال من يده فبره بمال اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا مر بالمال قال أبو بكر الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وإنما هو قول محمد بن سلمة وهو استحسان وعن الفقيه أبي الليث أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه الإشارة في كتاب الله تعالى أما السفينة إلخ خانية من فصل تصرفات الوصي في مال اليتيم وأكثر المشايخ أخذوا بهذا القول خلاصة في الفصل الثامن من كتاب الوصايا