العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب المضاربة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في المضارب إذا ادعى دفع بعض المال لصاحبه ورب المال ينكر ذلك فهل يصدق المضارب في رد ذلك بيمينه؟

(الجواب) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم.

(سئل) في المضارب إذا نهاه رب المال صريحا عن خلط ماله بمال المضاربة ثم خلط ماله بمالها وهلك المالان فهل يضمن بالخلط؟

(الجواب) : نعم ولا يخلطه أي مال المضاربة بماله إلا به أي بإذن المالك أو باعمل برأيك فحينئذ يجوز له المضاربة والخلط أما المضاربة فلأن الشيء لا يتضمن مثله فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق وأما الخلط فلأن المالك لم يرض بشركة غير المضارب وذكر في الملتقط أنه لو لم يقل للمضارب اعمل برأيك وكان عرف التجار في ذلك البلد أن المضاربين يخلطون الأموال والملاك لا ينهون عنه وغلب هذا التعارف فإنه لو خلط المضارب ذلك لا يضمن وليس للمضارب في المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيره مضاربة ولا أن يشترك شركة عنان أو مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولو كان رب المال قال له في المضاربة اعمل فيه برأيك كان له أن يدفع إلى غيره مضاربة ويشارك ماله بمال المضاربة خانية من فصل ما يجوز للمضارب وما لا يجوز.

(سئل) فيما إذا وضع المضارب مال المضاربة في حانوت لحفظ مال المضاربة فهل تكون أجرة الحانوت في مال المضاربة؟

(الجواب) : نعم وكذلك يستأجر البيوت لحفظ الأموال ذخيرة من الفصل التاسع ومثله في البحر.

(سئل) فيما إذا أعطى المضارب شيئا من مال المضاربة إلى جائر طمع في أخذه كله غصبا حتى كف عن ذلك فهل يكون غير ضامن؟

(الجواب) : نعم ولو مر على العاشر وأخذ العشر بإجباره لا يضمن وإن أعطى العشر بلا إلزام منه ضمن وكذا إذا صانعه

بشيء من المال؛ لأنه أعطى باختياره إلى من لا حق له فيه فيضمنه كما لو أتلفه أو أعطى الأجنبي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في زماننا لا ضمان على المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع في أخذه غصبا وكذا الوصي؛ لأنهما قصدا الإصلاح إذ إعطاء البعض لتخليص الكل جائز وأصله قلع الخضر - عليه السلام - لوح السفينة مخافة ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فأشبه ما لو وقع في بيته حريق فناول الوديعة إلى أجنبي لا يضمن بزازية وصي مر بمال اليتيم على جائر وهو يخاف أنه إن لم يبره ينزع المال من يده فبره بمال اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا مر بالمال قال أبو بكر الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وإنما هو قول محمد بن سلمة وهو استحسان وعن الفقيه أبي الليث أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه الإشارة في كتاب الله تعالى أما السفينة إلخ خانية من فصل تصرفات الوصي في مال اليتيم وأكثر المشايخ أخذوا بهذا القول خلاصة في الفصل الثامن من كتاب الوصايا

— Page 439 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।