(سئل) فيما إذا تكرر السفر بمال المضاربة فسرق فادعى أنه مأذون له بالتكرار وادعى الآخر النهي عن التكرار فكيف الحكم؟
(الجواب) : إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب الإطلاق فالقول للمضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد كذا أفتى قارئ الهداية.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مائة قرش مضاربة ليشتري بها غنما وهلك مال المضاربة بدون تعد منه ولا تقصير فهل القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه
(الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي وفي فتاوى الأنقروي عن وجيز السرخسي القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه. اه.
(سئل) في مال المضاربة الصحيحة إذا مات رب المال بعدما اشترى به المضارب عروضا فهل ينعزل بموت رب المال ويبيع العروض لينقد المال ولا يملك المسافرة بها لانتهاء العقد؟
(الجواب) : نعم وينعزل بعزله إن علم به وإلا لا فإن علم بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما والمال عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها شرح التنوير للعلائي ولا ينعزل من ذلك؛ لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك عيني وبموت رب المال ينعزل علم أو لا فلا يملك الشراء المبتدأ ويملك بيع المشترى لنقد المال ولا يملك المسافرة لانتهاء
العقد بخلاف النهي عنها مع بقاء العقد بزازية.
(سئل) فيما إذا خسر المضارب فهل يكون الخسران على رب المال؟
(الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شريك طلب من شريكه أو من العامل في المضاربة حساب ما باعه وما صرفه فقال لا أعلم حسابا وإنما بعت وصرفت وبقي هذا القدر هل يلزم بعمل المحاسبة أجاب القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزم أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك. اه. من كتاب الشركة وذكر في كتاب القضاء سئل إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم فأجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برئ وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه؛ لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر والله أعلم.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم مضاربة صحيحة بالثلث ثم دفع عمرو لبكر بعض المبلغ مضاربة صحيحة كالأولى بدون إذن ولا وجه شرعي وعمل بكر فيه فهل يضمن عمرو؟
(الجواب) : نعم ضارب المضارب آخر بلا إذن المالك لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني فإذا عمل ضمن الدافع ربح الثاني أو لا على الظاهر؛ لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضارب فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط تنوير وشرحه للعلائي
(أقول) إذا عمل الثاني فالمالك مخير بين تضمين الأول رأس ماله أو الثاني فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وكان الربح على ما شرطا وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما وطاب للثاني ما ربح دون الأول كذا في البحر.