العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المضاربة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) والحاصل أن هذه مضاربة فاسدة فتجب فيها الأجرة قال في الولوالجية وما لا تجوز فيه المضاربة يجب له فيه أجر المثل لأنه لم يعمل له مجانا بل ابتغى لعمله عوضا وإذا لم يستحق المشروط كان له قيمة عمله والربح لرب المال وكذا لو لم يربح له أجر مثل عمله؛ لأن المضاربة متى فسدت صارت إجارة والأجير في الإجارة الفاسدة متى عمل يستحق أجر المثل حصل الربح من عمله أو لم يحصل الربح. اه.

(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما ربحت يكون الربح بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فهل تكون المضاربة المزبورة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله؟

(الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى فتفسد بالعروض ولكن إن دفع عرضا وقال بعه واعمل في ثمنه مضاربة أو قال اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جازت؛ لأنه أضافها إلى الثمن. اه.

(أقول) وفي الخانية رجل دفع لآخر عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة بنصف الربح فباع بأحد النقدين وتصرف بالثمن جازت المضاربة؛ لأنه أضافها إلى الثمن لا إلى العروض وإن باع العروض بمكيل أو موزون جاز البيع والمضاربة فاسدة في قول أبي حنيفة وقال صاحباه لا يجوز البيع وإنما فسدت المضاربة عند

أبي حنيفة؛ لأنها صارت مضافة إلى العروض.

(سئل) في المضارب مضاربة مطلقة إذا سرق أو نهب منه مال المضاربة برا أو غرق بحرا بلا تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه؟

(الجواب) : نعم لا ضمان عليه والحالة هذه ويملك المضارب في المطلقة التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع البيع ولو فاسدا بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا والإبضاع علائي على التنوير والقول قول المضارب في دعوى الهلاك والضياع في المضاربة الفاسدة مع يمينه هكذا ذكر في ظاهر الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه اختلافا وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده القول لمن عن البدائع.

(سئل) فيما إذا قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل دفعته لي على سبيل المضاربة فهل تقبل بينة رب المال على القرض؟

(الجواب) : القول قول مدعي المضاربة؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان بعدما اتفقا على أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب المال كما في الخانية وغيرها.

(سئل) فيما إذا حصل ربح في مال المضاربة تقاسمه المضارب مع رب المال بينهما نصفين وبقيت المضاربة ثم هلك بعض مال المضاربة قبل أن يقبض رب المال شيئا منه فكيف الحكم؟

(الجواب) : يترادان الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن نقص لم يضمن كذا في التنوير والدرر وصرة الفتاوى وغيرها.

(سئل) في المضارب مضاربة صحيحة إذا سافر بمال المضاربة فهل يكون طعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مالها؟

(الجواب) : إذا سافر المضارب مضاربة صحيحة فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه به في مال المضاربة بالمعروف وكذا إن نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا كذا ذكره العلائي عن ابن مالك أما إذا عمل في مصر ولد فيه أو اتخذه دارا فنفقته في ماله

(أقول) ويأخذ المالك قدر ما أنفق المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه وفضل شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه كذا في متن التنوير واحترز بالصحيحة عن الفاسدة؛ لأنه فيها أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك كافي وفي الأخير خلاف علائي وتقدم في الشركة عن الخير الرملي أن وجوبها للشريك في مال الشركة استحسانا فيكون العمل عليه؛ لأنها ليس مما استثنى وبقي ما لو سافر المضارب بماله ومالها أو بمالين لرجلين فإنه ينفق بالحصة كما ذكره العلائي أيضا عن المجمع.

— صفحة ٤٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।