العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصلح]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وفي العمادية من الفصل التاسع والعشرين عن فتاوى رشيد الدين إذا كان المدعى دينا فصالح على مكيل

أو موزون مشار إليه في المجلس أو في البيت يصح ولا يبطل بالقيام عن المجلس بدون القبض؛ لأنه لم يوجد الافتراق عن دين بدين فلو كان المكيل أو الموزون بغير عينه يبطل بالافتراق عن دين بدين. اه. ثم قال في العمادية وذكر الأسروشني - رحمه الله تعالى - رأيت في أصول الفقه لبعض المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا وجب لرجل على آخر دين فصالحه من ذلك على جنس غيره بغير عينه ولم يقبض حتى افترقا لم يجز ذلك إلا في خصلة وهي أن المرأة إذا صالحت من الدراهم على كذا منا من الدقيق بغير عينه جاز وإن لم يقبض. اه. ما في العمادية.

(سئل) فيما إذا أقر زيد بأن في ذمته لعمرو مبلغ دين معلوما من الدراهم نظير مال شركة عنان بينهما ثم صالح زيد عمرا على مبلغ من الدنانير معلوم أقل من المبلغ المزبور ولم يقبض عمرو بدل الصلح قبل التفرق من المجلس فهل يكون الصلح المزبور باطلا؟

(الجواب) : حيث صالحه عن دراهم على دنانير مؤجلة يكون غير صحيح والمسألة في الملتقى.

(سئل) فيما إذا مات رجل عن أولاد بالغين وقاصرين وخلف فلاحة باعها البالغون ووصي القاصرين من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم بلغ القاصرون رشيدين وادعوا أن في ثمن حصتهم غبنا فاحشا وصالحهم المشتري عن ذلك بمبلغ من الدراهم في نصيبهم ويريد إخوتهم البالغون مشاركتهم في المبلغ بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟

(الجواب) : نعم صالح عن عين مشتركة من نصيبه يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه بخلاف الصلح عن الدين المشترك وإن أراد المصالح أن يختص بالبدل فيه أيضا فالحيلة فيه أن يهبه الغريم قدر دينه وهو يبرئه عن دينه هذا إذا كان البدل من خلاف جنس المبدل منه وإلا لا حيلة للاختصاص حاوي الزاهدي ومثله في شرح ابن الملك وفي الخانية من فصل الصلح عن دعوى العقار رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة. اه. على أن في مسألتنا دعوى البالغ لا تسمع في الغبن الفاحش بدون التغرير فكيف يشارك القاصرين إذ دعواهم مسموعة في الغبن الفاحش.

(سئل) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه؟

(الجواب) : نعم والمسألة في متن التنوير من الصلح وبه أفتى الخير الرملي (أقول) في المسألة كلام طويل قدمنا بعضه في كتاب الدعوى وكتاب الإقرار فراجعه.

(سئل) في امرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من غيره وخلفت تركة مشتملة على دراهم فضة وحصص غراسات وغيرها ثم إن الابن والبنت صالحا الزوج عن التركة على مبلغ معلوم من الفضة المزبورة أقل من حصته من الفضة فهل يكون الصلح المزبور غير جائز؟

(الجواب) : نعم وفي مختصر القدوري إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة فضة وغيرها فصالحوه على فضة جاز إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من الفضة حتى يكون المثل بالمثل والباقي بمقابلة غيره من الأجناس ويشترط قبض ما بإزاء الفضة وإن كان ما أعطوه مثل نصيبه من الفضة أو أقل لا يجوز وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو ذهبا فأعطوه فضة جاز سواء كان ما أعطوه قليلا أو كثيرا إلا أن القبض شرط في المجلس وإن كانت ذهبا وفضة وغير ذلك

— صفحة ٤٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।