وفي العمادية من الفصل التاسع والعشرين عن فتاوى رشيد الدين إذا كان المدعى دينا فصالح على مكيل
أو موزون مشار إليه في المجلس أو في البيت يصح ولا يبطل بالقيام عن المجلس بدون القبض؛ لأنه لم يوجد الافتراق عن دين بدين فلو كان المكيل أو الموزون بغير عينه يبطل بالافتراق عن دين بدين. اه. ثم قال في العمادية وذكر الأسروشني - رحمه الله تعالى - رأيت في أصول الفقه لبعض المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا وجب لرجل على آخر دين فصالحه من ذلك على جنس غيره بغير عينه ولم يقبض حتى افترقا لم يجز ذلك إلا في خصلة وهي أن المرأة إذا صالحت من الدراهم على كذا منا من الدقيق بغير عينه جاز وإن لم يقبض. اه. ما في العمادية.
(سئل) فيما إذا أقر زيد بأن في ذمته لعمرو مبلغ دين معلوما من الدراهم نظير مال شركة عنان بينهما ثم صالح زيد عمرا على مبلغ من الدنانير معلوم أقل من المبلغ المزبور ولم يقبض عمرو بدل الصلح قبل التفرق من المجلس فهل يكون الصلح المزبور باطلا؟
(الجواب) : حيث صالحه عن دراهم على دنانير مؤجلة يكون غير صحيح والمسألة في الملتقى.
(سئل) فيما إذا مات رجل عن أولاد بالغين وقاصرين وخلف فلاحة باعها البالغون ووصي القاصرين من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم بلغ القاصرون رشيدين وادعوا أن في ثمن حصتهم غبنا فاحشا وصالحهم المشتري عن ذلك بمبلغ من الدراهم في نصيبهم ويريد إخوتهم البالغون مشاركتهم في المبلغ بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم صالح عن عين مشتركة من نصيبه يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه بخلاف الصلح عن الدين المشترك وإن أراد المصالح أن يختص بالبدل فيه أيضا فالحيلة فيه أن يهبه الغريم قدر دينه وهو يبرئه عن دينه هذا إذا كان البدل من خلاف جنس المبدل منه وإلا لا حيلة للاختصاص حاوي الزاهدي ومثله في شرح ابن الملك وفي الخانية من فصل الصلح عن دعوى العقار رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة. اه. على أن في مسألتنا دعوى البالغ لا تسمع في الغبن الفاحش بدون التغرير فكيف يشارك القاصرين إذ دعواهم مسموعة في الغبن الفاحش.
(سئل) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه؟
(الجواب) : نعم والمسألة في متن التنوير من الصلح وبه أفتى الخير الرملي (أقول) في المسألة كلام طويل قدمنا بعضه في كتاب الدعوى وكتاب الإقرار فراجعه.
(سئل) في امرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من غيره وخلفت تركة مشتملة على دراهم فضة وحصص غراسات وغيرها ثم إن الابن والبنت صالحا الزوج عن التركة على مبلغ معلوم من الفضة المزبورة أقل من حصته من الفضة فهل يكون الصلح المزبور غير جائز؟
(الجواب) : نعم وفي مختصر القدوري إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة فضة وغيرها فصالحوه على فضة جاز إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من الفضة حتى يكون المثل بالمثل والباقي بمقابلة غيره من الأجناس ويشترط قبض ما بإزاء الفضة وإن كان ما أعطوه مثل نصيبه من الفضة أو أقل لا يجوز وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو ذهبا فأعطوه فضة جاز سواء كان ما أعطوه قليلا أو كثيرا إلا أن القبض شرط في المجلس وإن كانت ذهبا وفضة وغير ذلك