[كتاب الصلح]
(سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وعن أخوين شقيقين وخلف عقارا تحت يد الأخوين فصالحا الزوجة عن حصتها من العقار وأخرجاها من ذلك بمبلغ معلوم من الدراهم دفعاه لها مع مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وله بعض ديون على الناس لم تشترط لأحد وصدر بين الزوجة
والأخوين إبراء عام من الطرفين لدى بينة شرعية فهل يكون كل من الصلح والتخارج والإبراء صحيحا؟
(الجواب) : نعم وذكر شمس الإسلام التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يبطله رب الدين؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة بزازية من السادس في صلح الأب والوصي وفيها من المحل المرقوم قال قلت للثاني ما قولك فيمن مات عن ابنين، وديون له وعليه، وأرضين صالح أحدهما الآخر على مبلغ معلوم على أن الدراهم التي كانت لأبيهم بينهما على حالها والذي على أبيهم هو له ضامن وهو كذا درهما قال الصلح جائز وإن لم يسم ما عليه من الدين فالصلح باطل. اه. ففي المسألة المفتى بها له دين.
(سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة وله مبلغ دين معلوم القدر بذمة زيد طالبه به وكيل الورثة ثم طلب الصلح مع الوكيل عن المبلغ المزبور فهل يكون إقرارا منه بالمال المرقوم؟
(الجواب) : نعم كما في الأشباه والتنوير طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا بالدعوى بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال تنوير الإبصار من كتاب الصلح.
(سئل) فيما إذا كان لورثة رجل دين موروث لهم عنه بذمة زيد فقبض بعضهم قدرا منه ويريد الباقي مشاركة القابض فيه فهل لهم ذلك؟
(الجواب) : إذا قبض أحدهم شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع الغريم كما في التنوير من الصلح.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فتصالحا على بعض معلوم من الدراهم المزبورة صلحا شرعيا عن إقرار وتراض وضمن بكر عمرا في ذلك عند زيد ضمانا شرعيا مقبولا من الجميع ويريد زيد مطالبة بكر الضامن بما كفل به عمرا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه من دين أو غصب أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا وحينئذ فيصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجلة وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة. اه. والمسألة في المتون وهنا قد صالح على بعض جنس ما له عليه وأما صحة ضمان بدل الصلح فما ذكره في التنوير من الصلح بقوله وكل زيد عمرا بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه على آخر من مكيل أو موزون لزم بدله الموكل؛ لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا إلا أن يضمنه الوكيل فيؤاخذ بضمانه إلخ وقد أوضحه صدر الشريعة والمسألة في الدرر وغيرها والله أعلم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فصالحه عمرو عن المبلغ المذكور على مقدار معلوم من الحنطة والشعير مؤجلا ذلك المقدار على عمرو إلى أجل معلوم وافترقا قبل القبض فهل بطل الصلح؟
(الجواب) : نعم كما صرح به في الدرر وفصول العمادي وغيرهما قال في البزازية ثم الصلح إن كان عن دعوى في محدود على أحد النقدين أو الكيلي أو الوزني كالتبر والحديد لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس. اه. وفي شتى الفرائض من التنوير قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا. اه. وفي الدرر أثناء كتاب الصلح صالح عن كر حنطة على عشرة دراهم فإن قبض أي العشرة في المجلس صح أي الصلح لما عرفت أن الصلح في صورة اختلاف الجنس في معنى البيع فيجب قبض أحد العوضين في المجلس وإلا فلا أي وإن لم يقبض العشرة فلا يصح الصلح؛ لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين وهو باطل وإن قبض خمسة وبقي خمسة فتفرقا صح في النصف فقط لوجود المصحح في ذلك القدر كذا العكس يعني لو صالح عن عشرة عليه على مكيل أو موزون فإن قبض في المجلس جاز وإلا فلا لما عرفت. اه.