العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصلح]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[كتاب الصلح]

(سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وعن أخوين شقيقين وخلف عقارا تحت يد الأخوين فصالحا الزوجة عن حصتها من العقار وأخرجاها من ذلك بمبلغ معلوم من الدراهم دفعاه لها مع مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وله بعض ديون على الناس لم تشترط لأحد وصدر بين الزوجة

والأخوين إبراء عام من الطرفين لدى بينة شرعية فهل يكون كل من الصلح والتخارج والإبراء صحيحا؟

(الجواب) : نعم وذكر شمس الإسلام التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يبطله رب الدين؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة بزازية من السادس في صلح الأب والوصي وفيها من المحل المرقوم قال قلت للثاني ما قولك فيمن مات عن ابنين، وديون له وعليه، وأرضين صالح أحدهما الآخر على مبلغ معلوم على أن الدراهم التي كانت لأبيهم بينهما على حالها والذي على أبيهم هو له ضامن وهو كذا درهما قال الصلح جائز وإن لم يسم ما عليه من الدين فالصلح باطل. اه. ففي المسألة المفتى بها له دين.

(سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة وله مبلغ دين معلوم القدر بذمة زيد طالبه به وكيل الورثة ثم طلب الصلح مع الوكيل عن المبلغ المزبور فهل يكون إقرارا منه بالمال المرقوم؟

(الجواب) : نعم كما في الأشباه والتنوير طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا بالدعوى بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال تنوير الإبصار من كتاب الصلح.

(سئل) فيما إذا كان لورثة رجل دين موروث لهم عنه بذمة زيد فقبض بعضهم قدرا منه ويريد الباقي مشاركة القابض فيه فهل لهم ذلك؟

(الجواب) : إذا قبض أحدهم شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع الغريم كما في التنوير من الصلح.

(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فتصالحا على بعض معلوم من الدراهم المزبورة صلحا شرعيا عن إقرار وتراض وضمن بكر عمرا في ذلك عند زيد ضمانا شرعيا مقبولا من الجميع ويريد زيد مطالبة بكر الضامن بما كفل به عمرا فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه من دين أو غصب أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا وحينئذ فيصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجلة وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة. اه. والمسألة في المتون وهنا قد صالح على بعض جنس ما له عليه وأما صحة ضمان بدل الصلح فما ذكره في التنوير من الصلح بقوله وكل زيد عمرا بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه على آخر من مكيل أو موزون لزم بدله الموكل؛ لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا إلا أن يضمنه الوكيل فيؤاخذ بضمانه إلخ وقد أوضحه صدر الشريعة والمسألة في الدرر وغيرها والله أعلم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فصالحه عمرو عن المبلغ المذكور على مقدار معلوم من الحنطة والشعير مؤجلا ذلك المقدار على عمرو إلى أجل معلوم وافترقا قبل القبض فهل بطل الصلح؟

(الجواب) : نعم كما صرح به في الدرر وفصول العمادي وغيرهما قال في البزازية ثم الصلح إن كان عن دعوى في محدود على أحد النقدين أو الكيلي أو الوزني كالتبر والحديد لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس. اه. وفي شتى الفرائض من التنوير قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا. اه. وفي الدرر أثناء كتاب الصلح صالح عن كر حنطة على عشرة دراهم فإن قبض أي العشرة في المجلس صح أي الصلح لما عرفت أن الصلح في صورة اختلاف الجنس في معنى البيع فيجب قبض أحد العوضين في المجلس وإلا فلا أي وإن لم يقبض العشرة فلا يصح الصلح؛ لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين وهو باطل وإن قبض خمسة وبقي خمسة فتفرقا صح في النصف فقط لوجود المصحح في ذلك القدر كذا العكس يعني لو صالح عن عشرة عليه على مكيل أو موزون فإن قبض في المجلس جاز وإلا فلا لما عرفت. اه.

— صفحة ٤٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।