العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطلاق]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في رجل قال له زيد دخل عمرو عند زوجتك يفعل شيئا فاحشا فقال الرجل إن كان الأمر هكذا فهي طالق ثلاثا ولم يصدر شيء من ذلك أصلا فما الحكم؟

(الجواب) : حيث كان الأمر ما ذكر لا تطلق إلا إذا تحقق وقوع ذلك وليس هذا من مسائل المجازاة لأن المتكلم غيرها.

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقالت له يا عرص فقال لها إن كنت عرصا تكوني طالقة ثلاثا فكيف الحكم؟

(الجواب) : إن كان ذلك في حال الغضب تطلق لأن كلامه يحمل على المجازاة وإن قال نويت التعليق صدق ديانة لا قضاء وإن كان ذلك في غير حالة الغضب ونوى به التعليق ولم يكن متصفا بالشرط لا يقع عليه الطلاق.

امرأة قالت لزوجها يا سفلة أو يا قرطبان أو يا كشخان أو شيئا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك فقال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كما قال سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء لإيذاء المرأة زوجها فإن قال الزوج نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء لأنه محمول على المجازاة ظاهرا وقال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إن كان ذلك في حالة الغضب فهو على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق قضاء وإن لم يكن في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق إن كان الزوج كما قالت يقع الطلاق وإلا فلا خانية من كتاب التعليق وقال في البزازية بعد ذكر الخلاف في مسائل المجازاة وقال آخر إن في حالة الغضب فعلى المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى اه.

(سئل) في رجل قال لزوجته علي الحرام لتذهبين في غد إلى بيت أهلك وأعطينك

حقك يعني مؤخر صداقها فذهبت في الغد لبيت أهلها ودفع لها مؤخرها ووضعه بحيث تناله يدها فامتنعت من أخذه فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور؟

(الجواب) : نعم بر بحلفه لأقضين مالك اليوم لو وجده فأعطاه فلم يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو أراد قبضه وإلا لا تنوير عن الظهيرية.

(سئل) في رجل حلف بالحرام الثلاث أنه لا يدخل مكان فلان هذه الأيام وكان حلفه في جمعة عيد الأضحى فلم يدخله حتى مضت عشرة أيام من حين الحلف فهل إذا دخله الآن لا يقع عليه الحرام؟

(الجواب) : الأيام معرفة تنصرف إلى عشرة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقال صاحباه تقع على جمعة كما في الملتقى فحيث مضى من حلفه عشرة أيام لا يحنث إذا دخل المكان المزبور.

(سئل) في رجل طلب منه أخو زوجته طلاقها فقال الرجل فلان وكيلي إن شاء الله، فطلقها فلان ثلاثا ولم ينو الموكل الثلاث فهل لا يقع عليه شيء؟

(الجواب) : المنصوص عليه أنه لو وكل أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوى الزوج الثلاث وقعن وإلا لم يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة كازروني عن الحانوتي ومثله في الخانية من فصل الطلاق الذي يكون من الوكيل وفيها وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها الوكيل ثنتين لا يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة. اه. لكن في مسألتنا لا يقع شيء عندهم جميعا حيث أنشأ قال في الملتقى من شتى القضاء وذكر إن شاء الله في آخر صك يبطل كله وعندهما آخره فقط وهو استحسان وهنا أضيف الإنشاء المذكور إلى شيء واحد فقط وهو الوكالة المذكورة فلا يقع شيء.

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।