(الجواب) : نعم والمسألة في إقرار الخانية والأنقروي ونهج النجاة.
(سئل) في رجل باع في مرض موته حصة معلومة من غراس معلوم من شريكيه فيه الأجنبيين عنه بثمن معلوم مقبوض وفيه محاباة وعليه دين محيط بتركته فهل يقال للشريكين إما أن تتما القيمة أو تفسخا البيع؟
(الجواب) : قال في العمادية من أول باب البيع ما نصه المريض الذي عليه دين محيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة عند الكل أجازت الورثة أو لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة وإن شئت فافسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إن كانت المحاباة بقدر الثلث. اه. فحصل بما ذكرنا الجواب وقد أفتى العلامة الشيخ خير الدين في هذه المسألة في موضعين من البيوع.
(سئل) في مريض مرض الموت باع فيه لابنته دارا معلومة وأقر باستيفاء الثمن فهل يكون البيع والإقرار المزبوران غير صحيحين إلا أن تجيز الورثة؟
(الجواب) : نعم (أقول) أطلق عدم جواز بيع المريض من وارثه فشمل ما لو كان بثمن المثل بلا محاباة ولو لم يكن عليه دين بخلاف الأجنبي كما مر آنفا قال في الفتاوى الخيرية
من كتاب الإقرار وأما البيع فلا يجوز قال في جامع الفصولين أعطاها بيتا عوض مهر مثلها لم يجز إذ البيع من الوارث لم يجز في المرض ولو بثمن المثل إلا إذا أجاز وارثه. اه. وذكر في الدر المختار في باب بيع الفضولي أنه يتوقف بيع المريض من وارثه على إجازتهم. اه. وفي نور العين عن الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري أي الذي هو وارث الموكل وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره؛ لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث. اه.
(سئل) فيما إذا أقر زيد في حال مرضه أن لا حق له مع زوجته وأولاده منها في جميع الدارين الكائنتين في محل كذا وأنهم يستحقون ذلك دونه من وجه صحيح شرعي وأن لا حق له مع بنته من جهاز وقماش وأوان وصيني ولحف وفرش وأنها تستحق ذلك دونه وأنه لا يستحق قبل زوجته وأولاده حقا مطلقا وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بها بعد ثبوت مضمونها ويكون الإقرار صحيحا؟
(الجواب) : نعم والإقرار المصدر بالنفي صحيح نافذ سواء كان في الصحة أو في المرض على ما عليه المتأخرون من أهل المذهب والله أعلم كتبه الفقير على العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب ما به المرحوم الوالد أجاب روح الله تعالى روحه في غرفات الجنان وأسبغ عليه سحائب الغفران كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام (أقول) هذا الجواب غير محرر وفي إطلاقه نظر كما سيظهر فتدبر.
(سئل) في مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها من كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح؟