(الجواب) : نعم أقر بدين لغير وارث يجوز وإن أحاط وإن لوارث لا إلا أن يصدقه الورثة أو يبرهن بزازية إقراره بدين لأجنبي نافد من كل ماله وأخر الإرث عنه ودين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدما على ما أقر به في مرض موته ولو وديعة والسبب المعروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد كذلك وإتلاف كذلك تنوير ومثله في الملتقى وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون المعروفة الأسباب متقدمة هداية ومثله في البحر.
(سئل) في مريض مرض الموت أقر فيه بأن في ذمته لزوجته كذا من الدراهم مهرا مؤجلا لها وصدقته فيه ومات عنها وعن ورثة
غيرها لم يصدقوا على ذلك وخلف تركة وهي ممن يؤجل لها مثل المبلغ المذكور فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم والمسألة مذكورة في نكاح جامع الفصولين آخر الكتاب وكذا في الفصول العمادية وكذا في فتاوى الخير الرملي
(أقول) وفي الباب الثالث من إقرار البزازية في الإقرار في المرض إقراره لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا ثم قال في البزازية أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخر لم يصدقوه في ذلك قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم؛ لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول. اه.
(سئل) فيما إذا ماتت امرأة عن زوج وبنت صغيرة منه وعن أولاد ثلاثة آخرين من زوج آخر مات قبلها ولها مبلغ دين معلوم بذمة زيد ثم مات اثنان من الأولاد المزبورين عن جد لأب يدعي أن المرأة أقرت في صحتها أن الدين المزبور لأولادها الآخرين وأن اسمها في صك الدين عارية ولا بينة له على الإقرار في الصحة والزوج ينكر ذلك ويدعي أن الإقرار كان في مرض موتها فهل يكون القول للزوج بيمينه في ذلك أم لا؟
(الجواب) : البينة على مدعي صدور ذلك في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته كما أفتى به الخير الرملي في كتاب البيوع من فتاواه حيث أجاب بأن البينة على مدعي البيع في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته والله أعلم.
(سئل) في مريضة باعت أمتعة معلومة لها من أجنبي بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها ثم أقرت في مرضها المزبور باستيفاء ثمنها من المشتري ولم يكن عليها دين أصلا فهل يصح ذلك؟
(الجواب) : نعم
(أقول) قدمنا اختلاف العبارات في صحة الإقرار بقبض الثمن هل ينفذ من الثلث أو من الكل وأن الذي في الخانية نفاذه من الكل وقيد في السؤال بقوله بثمن المثل إذ لو كان فيه محاباة نفذت من الثلث وبقوله ولم يكن عليها دين لما قدمناه من أنه لو أقر باستيفاء دين وجب له في المرض بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة.
(سئل) في امرأة أقرت حال تلبسها بالمخاض أن لفلان الأجنبي بذمتها مبلغا معلوما من الدراهم لدى بينة شرعية ثم ماتت من مرضها المزبور فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟