العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم الإقرار حجة قاصرة تقتصر على المقر وحده دون غيره.

(سئل) فيما إذا أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دينا عليه ثم ادعى الغلط والخطأ فيه فهل تكون دعواه غير مقبولة؟

(الجواب) : نعم يؤاخذ بإقراره المذكور في هذه الحالة وإذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الإقرار يعني لا يقع ديانة وبه صرح في القنية منح آخر الإقرار ومثله في العلائي.

(سئل) فيما إذا برهن على قول المدعي أنه مبطل في الدعوى فهل يصح الدفع المزبور؟

(الجواب) : نعم يصح الدفع كما صرح به في الدرر وغيره في فصل الاستشراء قبيل كتاب الإقرار.

(سئل) فيما إذا أقر رجل في مرض موته بأرض في يده أنها وقف كيف الحكم؟

(الجواب) : إن أقر بوقف من قبل نفسه فمن الثلث كمريض يقر بعتق عبده أو يقر بأنه تصدق به على فلان وإن أقر بوقف من جهة غيره فإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم يبين منه أو من غيره فهو من ثلث المال جواهر الفتاوى.

(سئل) في رجل أقر في صحته أن بذمته لابنته الصغيرة كذا من الدراهم استدانة من مالها ثم مات عنها وعن ورثة آخرين فهل صح إقراره؟

(الجواب) : نعم قال في التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض.

(سئل) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟

(الجواب) : يصح هذا الإقرار قضاء كما صرح به في الخانية.

(سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في ربع وقف جده فلان فأقر زيد في صحته أن عمرا يستحق الحصة المزبورة مدة معلومة دونه بوجه صحيح شرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون ربع الحصة المزبورة للمقر له ما دام المقر حيا في المدة المزبورة؟

(الجواب) : يصح الإقرار المذكور والمسألة في الخصاف (أقول) وبسطنا الكلام عليها في كتاب الوقف.

(سئل) في ذمي هلك عن ورثة وتركة مستغرقة بديون عليه لجماعة معلومين وله دين على ذمي مثله يزعم أن الهالك أبرأه عن الدين المزبور في مرض موت الهالك فهل يكون الإبراء غير جائز؟

(الجواب) : نعم كما في تنوير الإبصار والبحر والخلاصة.

(سئل) فيما إذا كان لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمهم ولهم أم وصي عليهم من قبل القاضي فأبرأت عمهم عن المبلغ المذكور والحال أن المبلغ لم يجب بعقد الأم فهل يكون الإبراء غير صحيح؟

(الجواب) : حيث كان المبلغ المذكور غير واجب بعقد الأم الوصي المرقومة فإبراؤها غير صحيح وفاقا؛ لأنها بمنزلة الوكيل بالقبض وهو لا يملكه ولأنه تبرع في حق الصغير فلا يجوز كما في أدب الأوصياء وغيره.

— পৃষ্ঠা ৪২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।