(الجواب) : نعم الإقرار حجة قاصرة تقتصر على المقر وحده دون غيره.
(سئل) فيما إذا أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دينا عليه ثم ادعى الغلط والخطأ فيه فهل تكون دعواه غير مقبولة؟
(الجواب) : نعم يؤاخذ بإقراره المذكور في هذه الحالة وإذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الإقرار يعني لا يقع ديانة وبه صرح في القنية منح آخر الإقرار ومثله في العلائي.
(سئل) فيما إذا برهن على قول المدعي أنه مبطل في الدعوى فهل يصح الدفع المزبور؟
(الجواب) : نعم يصح الدفع كما صرح به في الدرر وغيره في فصل الاستشراء قبيل كتاب الإقرار.
(سئل) فيما إذا أقر رجل في مرض موته بأرض في يده أنها وقف كيف الحكم؟
(الجواب) : إن أقر بوقف من قبل نفسه فمن الثلث كمريض يقر بعتق عبده أو يقر بأنه تصدق به على فلان وإن أقر بوقف من جهة غيره فإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم يبين منه أو من غيره فهو من ثلث المال جواهر الفتاوى.
(سئل) في رجل أقر في صحته أن بذمته لابنته الصغيرة كذا من الدراهم استدانة من مالها ثم مات عنها وعن ورثة آخرين فهل صح إقراره؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض.
(سئل) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟
(الجواب) : يصح هذا الإقرار قضاء كما صرح به في الخانية.
(سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في ربع وقف جده فلان فأقر زيد في صحته أن عمرا يستحق الحصة المزبورة مدة معلومة دونه بوجه صحيح شرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون ربع الحصة المزبورة للمقر له ما دام المقر حيا في المدة المزبورة؟
(الجواب) : يصح الإقرار المذكور والمسألة في الخصاف (أقول) وبسطنا الكلام عليها في كتاب الوقف.
(سئل) في ذمي هلك عن ورثة وتركة مستغرقة بديون عليه لجماعة معلومين وله دين على ذمي مثله يزعم أن الهالك أبرأه عن الدين المزبور في مرض موت الهالك فهل يكون الإبراء غير جائز؟
(الجواب) : نعم كما في تنوير الإبصار والبحر والخلاصة.
(سئل) فيما إذا كان لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمهم ولهم أم وصي عليهم من قبل القاضي فأبرأت عمهم عن المبلغ المذكور والحال أن المبلغ لم يجب بعقد الأم فهل يكون الإبراء غير صحيح؟
(الجواب) : حيث كان المبلغ المذكور غير واجب بعقد الأم الوصي المرقومة فإبراؤها غير صحيح وفاقا؛ لأنها بمنزلة الوكيل بالقبض وهو لا يملكه ولأنه تبرع في حق الصغير فلا يجوز كما في أدب الأوصياء وغيره.