العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في ذمية هلكت عن زوج وبنت منه وأخ وأخت شقيقين ذميين وخلفت تركة فأقر الأخ والأخت أنهما قبضا من الزوج ما خصهما بالإرث من أختهما الهالكة ثم ادعيا أنهما كانا كاذبين في الإقرار المزبور وأنهما لم يقبضا شيئا من تركتها فهل يحلف المقر له أنهما لم يكونا كاذبين في إقرارهما؟

(الجواب) : نعم أقر رجل بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه كنز من شتى الفرائض فأفاد أن إقراره بالدين وغيره كالإرث الحكم فيه سواء وعممه في الملتقى بقوله ولو أقر بحق. اه.

وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى شيئا وأقر برؤيته عند الشهود ثم بعد قبضه ادعى أنه لم يكن رآه وأراد رده فأجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية المبيع إنني أقررت بذلك ولم أكن رأيت المبيع وكذبه البائع حلف البائع أن إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار المشتري وإن نكل فللمشتري الرد اه وأجاب أيضا بذلك في الخيرية بجواب نظما.

(سئل) فيما إذا باعت هند ربع دارها من زيد بثمن معلوم أقرت بقبضه منه ثم ماتت عن ورثة طلبوا تحليف زيد المزبور أن مورثتهم هندا لم تكن كاذبة في إقرارها فهل تجاب الورثة إلى ذلك ويحلف زيد كما ذكر؟

(الجواب) : نعم (أقول) قال في صدر الشريعة ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه أقر ثم ادعى أنه كاذب في إقراره فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن المقر له يحلف أن المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف؛ لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف. اه. وفي الزيلعي يحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه. اه. والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا كان لامرأة بذمة أخيها زيد مبلغ معلوم من الدراهم فأبرأته منه ومن كل حق إبراء عاما شرعيا مقبولا من زيد ثم أقر زيد بالمبلغ المزبور لها فهل يكون الإقرار المزبور باطلا ولا يعود بعد سقوطه بالإبراء؟

(الجواب) : نعم أقر بالدين بعد الإبراء منه لا يلزمه أشباه في الإقرار وفي الساقط لا يعود (أقول) وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن أبرأه خصمه إبراء عاما فإن الإقرار صحيح فيؤمر بدفع ما أقر به من العين لإمكان تجدد الملك فيها مؤاخذة له بإقراره وتصحيحا لكلامه على طريق الاقتضاء والعين قابلة لذلك بخلاف الدين لكونه وصفا قد سقط فلا يعود كذا أفاده الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام.

(سئل) في المفلوج إذا بقي كذلك أكثر من خمس سنوات ولا يزداد كل يوم ولا يغير حاله فأقر فيه لبعض ورثته بعين وبدين معلومين لدى بينة شرعية فهل يصح إقراره المزبور وهو بمنزلة الصحيح في ذلك؟

(الجواب) : نعم وتقدم نقلها في البيوع.

(سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته

بأن عليه وفي ذمته وذمة أخيه عمرو مبلغا معلوما من الدراهم لبكر وكان عمرو حاضرا معه في مجلس الإقرار ساكتا قام بكر الآن يطالب عمرا بالمبلغ المذكور زاعما أنه يلزمه بسكوته فهل ليس له مطالبته به ولا عبرة بزعمه؟

— صفحة ٤٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।