(سئل) في ذمية هلكت عن زوج وبنت منه وأخ وأخت شقيقين ذميين وخلفت تركة فأقر الأخ والأخت أنهما قبضا من الزوج ما خصهما بالإرث من أختهما الهالكة ثم ادعيا أنهما كانا كاذبين في الإقرار المزبور وأنهما لم يقبضا شيئا من تركتها فهل يحلف المقر له أنهما لم يكونا كاذبين في إقرارهما؟
(الجواب) : نعم أقر رجل بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه كنز من شتى الفرائض فأفاد أن إقراره بالدين وغيره كالإرث الحكم فيه سواء وعممه في الملتقى بقوله ولو أقر بحق. اه.
وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى شيئا وأقر برؤيته عند الشهود ثم بعد قبضه ادعى أنه لم يكن رآه وأراد رده فأجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية المبيع إنني أقررت بذلك ولم أكن رأيت المبيع وكذبه البائع حلف البائع أن إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار المشتري وإن نكل فللمشتري الرد اه وأجاب أيضا بذلك في الخيرية بجواب نظما.
(سئل) فيما إذا باعت هند ربع دارها من زيد بثمن معلوم أقرت بقبضه منه ثم ماتت عن ورثة طلبوا تحليف زيد المزبور أن مورثتهم هندا لم تكن كاذبة في إقرارها فهل تجاب الورثة إلى ذلك ويحلف زيد كما ذكر؟
(الجواب) : نعم (أقول) قال في صدر الشريعة ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه أقر ثم ادعى أنه كاذب في إقراره فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن المقر له يحلف أن المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف؛ لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف. اه. وفي الزيلعي يحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه. اه. والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا كان لامرأة بذمة أخيها زيد مبلغ معلوم من الدراهم فأبرأته منه ومن كل حق إبراء عاما شرعيا مقبولا من زيد ثم أقر زيد بالمبلغ المزبور لها فهل يكون الإقرار المزبور باطلا ولا يعود بعد سقوطه بالإبراء؟
(الجواب) : نعم أقر بالدين بعد الإبراء منه لا يلزمه أشباه في الإقرار وفي الساقط لا يعود (أقول) وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن أبرأه خصمه إبراء عاما فإن الإقرار صحيح فيؤمر بدفع ما أقر به من العين لإمكان تجدد الملك فيها مؤاخذة له بإقراره وتصحيحا لكلامه على طريق الاقتضاء والعين قابلة لذلك بخلاف الدين لكونه وصفا قد سقط فلا يعود كذا أفاده الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام.
(سئل) في المفلوج إذا بقي كذلك أكثر من خمس سنوات ولا يزداد كل يوم ولا يغير حاله فأقر فيه لبعض ورثته بعين وبدين معلومين لدى بينة شرعية فهل يصح إقراره المزبور وهو بمنزلة الصحيح في ذلك؟
(الجواب) : نعم وتقدم نقلها في البيوع.
(سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته
بأن عليه وفي ذمته وذمة أخيه عمرو مبلغا معلوما من الدراهم لبكر وكان عمرو حاضرا معه في مجلس الإقرار ساكتا قام بكر الآن يطالب عمرا بالمبلغ المذكور زاعما أنه يلزمه بسكوته فهل ليس له مطالبته به ولا عبرة بزعمه؟