(سئل) في امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت المزبورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حقها من بقية إرث أختها وتركتها لأمها المزبورة فهل لا يصح الإسقاط المذكور؟
(الجواب) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط.
(سئل) فيما إذا أقر رجل لابنه بشيء وثبت عند الحاكم أنه أقر في صحته وسلامته وحكم القاضي بصحة الإقرار في الصحة ونفذ حكمه قاض آخر ومات المقر فادعى وارث آخر أن إقراره كان في المرض وهو مختل العقل ويقول إن له بينة على ذلك فهل تسمع هذه الدعوى وتقبل البينة عليها بعد الحكم السابق أم لا؟
(الجواب) : لا تسمع هذه الدعوى بعد الحكم السابق الذي ثبت أنه حكم شرعي كتبه الفقير إلى مغفرة الله عفي عنه (أقول) هذا حيث وجد الحكم بأنه في الصحة مستوفيا شروطه بأن ادعى الابن المقر له عند الحاكم بأن هذا الشيء له وأن أباه أقر له بذلك فأنكر الأب أو من يقوم مقامه ذلك وادعى أن إقراره المزبور في حال اختلال عقله فأثبت الابن بالبينة أنه في حال الصحة وإلا فمجرد الكتابة في الصك بأنه أقر له في حال صحته بدون دعوى وإنكار ولا حادثة شرعية لا يكون حكما نعم لو تعارضت شهود الصحة وشهود المرض فشهود الصحة أولى كما مر في الشهادات.
(سئل) فيما إذا كان ليتيم حانوت جارية في ملكه وفي تواجر زيد بالتعاطي من وصيه الشرعي عليه ويدفع أجرتها لوصيه المزبور كل يوم وجرى على ذلك مدة تزيد على خمس سنوات قام زيد الآن يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل يكون استئجاره إقرارا بأن لا ملك له فيها فلا تسمع دعواه المزبورة؟
(الجواب) : نعم وكذا الاستيام والاستيداع والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض شرح التنوير للعلائي من الإقرار
(أقول) كتب هنا فيما علقته على شرح التنوير ما نصه قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادة الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره. اه. ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية. اه. (قلت) فيفتى به لترجحه بكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح.
(سئل) فيما إذا قال رجل لجماعة إن طلقت زوجتي يكن لها عندي كذا من الدراهم ويريد الآن طلاقها
فهل إذا طلقها لا يلزمه دفع المال؟
(الجواب) : نعم؛ لأن تعليق الإقرار بالشرط غير صحيح كما في المتون والبحر.
(سئل) في مستأجر بستان أبرأ مؤجره من دين له عليه على أن يؤجره البستان مدة أخرى مستقبلة ثم امتنع المؤجر من إيجاره ويريد المستأجر مطالبته بدينه فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ففي الكنز من مسائل منشورة من البيوع فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط إلى أن قال والإبراء عن الدين أي؛ لأنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط ويكون معتبرا بالتمليكات فلا يجوز تعليقه ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله إن كانت الشمس طالعة فأنت بريء من الدين لقولهم إن التعليق به تنجيز إلخ نهر.