العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت المزبورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حقها من بقية إرث أختها وتركتها لأمها المزبورة فهل لا يصح الإسقاط المذكور؟

(الجواب) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط.

(سئل) فيما إذا أقر رجل لابنه بشيء وثبت عند الحاكم أنه أقر في صحته وسلامته وحكم القاضي بصحة الإقرار في الصحة ونفذ حكمه قاض آخر ومات المقر فادعى وارث آخر أن إقراره كان في المرض وهو مختل العقل ويقول إن له بينة على ذلك فهل تسمع هذه الدعوى وتقبل البينة عليها بعد الحكم السابق أم لا؟

(الجواب) : لا تسمع هذه الدعوى بعد الحكم السابق الذي ثبت أنه حكم شرعي كتبه الفقير إلى مغفرة الله عفي عنه (أقول) هذا حيث وجد الحكم بأنه في الصحة مستوفيا شروطه بأن ادعى الابن المقر له عند الحاكم بأن هذا الشيء له وأن أباه أقر له بذلك فأنكر الأب أو من يقوم مقامه ذلك وادعى أن إقراره المزبور في حال اختلال عقله فأثبت الابن بالبينة أنه في حال الصحة وإلا فمجرد الكتابة في الصك بأنه أقر له في حال صحته بدون دعوى وإنكار ولا حادثة شرعية لا يكون حكما نعم لو تعارضت شهود الصحة وشهود المرض فشهود الصحة أولى كما مر في الشهادات.

(سئل) فيما إذا كان ليتيم حانوت جارية في ملكه وفي تواجر زيد بالتعاطي من وصيه الشرعي عليه ويدفع أجرتها لوصيه المزبور كل يوم وجرى على ذلك مدة تزيد على خمس سنوات قام زيد الآن يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل يكون استئجاره إقرارا بأن لا ملك له فيها فلا تسمع دعواه المزبورة؟

(الجواب) : نعم وكذا الاستيام والاستيداع والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض شرح التنوير للعلائي من الإقرار

(أقول) كتب هنا فيما علقته على شرح التنوير ما نصه قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادة الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره. اه. ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية. اه. (قلت) فيفتى به لترجحه بكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح.

(سئل) فيما إذا قال رجل لجماعة إن طلقت زوجتي يكن لها عندي كذا من الدراهم ويريد الآن طلاقها

فهل إذا طلقها لا يلزمه دفع المال؟

(الجواب) : نعم؛ لأن تعليق الإقرار بالشرط غير صحيح كما في المتون والبحر.

(سئل) في مستأجر بستان أبرأ مؤجره من دين له عليه على أن يؤجره البستان مدة أخرى مستقبلة ثم امتنع المؤجر من إيجاره ويريد المستأجر مطالبته بدينه فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم ففي الكنز من مسائل منشورة من البيوع فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط إلى أن قال والإبراء عن الدين أي؛ لأنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط ويكون معتبرا بالتمليكات فلا يجوز تعليقه ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله إن كانت الشمس طالعة فأنت بريء من الدين لقولهم إن التعليق به تنجيز إلخ نهر.

— পৃষ্ঠা ৪২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।