(الجواب) : صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح به الكمال بن الهمام وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة ما دام غاية ينتهي اليمين بها كما تقدم عن التنوير وشرحه.
(سئل) في جماعة خادمين في باب حاكم حلفوا بالطلاق إن عاد زيد لخدمته ليخرجون من بابه فإذا عاد زيد لخدمته كما كان وخرج الجماعة من الباب وتركوا الخدمة مدة فهل بروا بيمينهم وإذا عادوا بعد ذلك إلى بابه وخدموا لا يقع؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تدخل دار أبيها إلى سنتين ثم مات الأب في السنتين عن ورثة وتركة وعليه دين غير مستغرق لتركته فهل إذا دخلت الدار الآن لا يقع الطلاق؟
(الجواب) : نعم ولو حلف لا يدخل دار فلان فمات صاحب الدار ثم دخل الحالف إن لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنث لأنها انتقلت للورثة بالموت وإن كان عليه دين مستغرق قال محمد بن سلمة يحنث لأنها بقيت على حكم ملك الميت وقال الفقيه أبو الليث لا يحنث وعليه الفتوى لأنها لم تبق ملكا للميت من كل وجه. اه من البحر من باب اليمين في الدخول والخروج.
(سئل) في رجل حصل له دهش زال به عقله وصار لا شعور له لأمر عرض له من ذهاب ماله وقتل ابن خاله فقال في هذه الحالة يا رب أنت تشهد على أني طلقت فلانة بنت فلان يعني زوجته المخصوصة بالثلاث على أربع مذاهب المسلمين كلما حلت تحرم فهل لا يقع طلاقه؟
(الجواب) : الدهش هو ذهاب العقل من ذهل أو وله وقد صرح في التنوير والتتارخانية وغيرهما بعدم وقوع طلاق المدهوش فعلى هذا حيث حصل للرجل دهش زال به عقله وصار لا شعور له لا يقع طلاقه والقول قوله بيمينه إن عرف
منه الدهش وإن لم يعرف منه لا يقبل قوله قضاء إلا ببينة كما صرح بذلك علماء الحنفية رحمهم الله تعالى.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من زوجته المدخول بها أنها تروح طالقة ولم يسبق له عليها طلاق أصلا وقد غلب المضارع في الحال فهل وقع عليه بذلك واحدة رجعية وله مراجعتها في العدة بلا إذنها؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق على أخته البالغة الساكنة في دار أبي زوجها قائلا لا أخليك تسكنين مع حماتك في الدار المزبورة والرجل لا يملك منع مساكنتها بالفعل فهل إذا منعها بالقول يصير بارا ولا يقع طلاقه؟
(الجواب) : حيث لم تكن الدار للحالف فمنعها بالقول دون الفعل لا يحنث كما في الخانية والبزازية من الأيمان في اليمين على فعل الغير ورسائل العلامة الشرنبلالي رجل حلف لا يدع فلانا يدخل هذه الدار إن كانت الدار للحالف فمنعه بالقول ولم يمنعه بالفعل حتى دخل حنث في يمينه ويكون شرط بره المنع بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن الدار للحالف فمنعه بالقول دون الفعل لا يكون حانثا. اه. خانية من الأيمان من فصل التزويج.
(أقول) وسيأتي زيادة نقل في المسألة في أواخر الباب.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دار أهل زوجته فوقف عند بابها فتلته حماته ودفعه ابنها حتى أدخل مكرها غير راض بالدخول فهل لا يقع عليه بالدخول مكرها؟
(الجواب) : نعم (أقول) معناه أنه أدخل بسبب التل والدفع بحيث لا يمكنه عدمه حتى لم يسند إليه الدخول كما لو سقط من علو وليس المراد أنه أكره على الدخول بالإكراه الشرعي الذي يكون بالتوعد وخوف التلف لما في البحر من أنه يحنث به لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو حلف لا يأكل هذا الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث ولو أوجره في حلقه لا يحنث كذا في فتح القدير وفي المجتبى لو هبت به الريح وأدخلته لم يحنث. اه. فإذا لم يحنث بفعل الريح لا يحنث بفعل فاعل مختار بالطريق الأولى فافهم فقد خفى كلام المؤلف على بعض الناظرين.