(سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أنه لا يستحق قبل عمرو حقا مطلقا وأبرأ ذمته والآن يريد الدعوى على عمرو بكفالة سابقة على الإقرار المزبور فهل إذا ثبت إقراره لا تسمع دعواه المزبورة؟
(الجواب) : نعم كما في الخيرية نقلا عن المبسوط.
(سئل) فيما إذا كان لزيد الذمي بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فهلك عمرو عن ورثة وتركة طالب زيد ورثة عمرو بدينه المزبور فأقر أحد الورثة بالدين وجحد الباقون ويوفي ما ورثه به وقد قبضه زيد من المقر والآن يريد المقر استرداده منه بغير وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس له استرداده والله تعالى أعلم أحد الورثة أقر بالدين للمدعي به على مورثه وجحده الباقون يلزمه الدين كله يعني إن وفى ما ورثه به برهان وشرح المجمع وقيل حصته واختاره أبو الليث دفعا للضرر ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر كذا في شرح التنوير للعلائي إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية فتاوى التمرتاشي من الإقرار
(أقول) الذي يظهر أنه لو دفع الدين قبل القضاء به عليه كان بمنزلة القضاء فلا يثبت له الرجوع بما دفعه برضاه قبل القضاء كما أفتى به المؤلف؛ لأنه قد فعل ما يلزمه به القاضي فصار الحاصل أنه يلزمه بالتراضي أو بقضاء القاضي وإنما توقف على القضاء عند امتناعه لتصحيح شهادته مع آخر بما أقر به إذ لو حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره
لم تصح شهادته حتى لو قضي عليه به لم تقبل شهادته.
(سئل) في رجل مات عن زوجتين وعن عم عصبة وخلف تركة فاقتسموها بينهم ثم إن الزوجتين أقرتا لجماعة معلومين أن المورث أوصى لهم بثلث ماله والعم ينكر ذلك فكيف الحكم؟
(الجواب) : إذا ثبتت الوصية بإقرارهما فقط والعم منكر يسري إقرارهما عليهما فيؤخذ منهما ما يخصهما من الوصية المزبورة قال في العمادية في فصل 39 بعض الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق قال وإذا مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد البنين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى؛ لأن المقر أقر له بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان إقرارا فيما في يده قبل وما كان إقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه ثلث ما في يده. اه.
(سئل) في امرأة ماتت عن أخت وابن عم عصبة وخلفت تركة فأقر ابن العم بأن زيدا ابن عم عصبة له في درجته فهل يستحق له نصف حصة المقر؟
(الجواب) : نعم وارث معروف أقر بوارث آخر قاسمه ما بيده على موجب إقراره إذا أقر باستحقاق المال فينفذ في حق المال لا في حق النسب إذ فيه تحميل النسب على الغير فلو أقر بآخر بعده فلو صدقه المقر له الأول اقتسموا ما بيده بحسب ما أقرا ولو كذبه فلو دفع للأول بقضاء فلا يضمن فيصير ما دفع كهالك فيقسم ما بيده بينهما ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده فيضمن ويدفع إليه حقه من الكل؛ لأنه مختار في التسليم وقد أقر بأنه سلم بغير حق فيضمن فصولين في 29 وفيه مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر فالمقر يعطي الأخ المقر له نصف ما بيده في قول أصحابنا وعند أبي ليلى يعطيه ثلث ما بيده.