(سئل) في امرأة أقرت بربع أمتعة معلومة لشقيقتها في صحتها وجواز أمرها الشرعي إقرارا شرعيا مقبولا ثم ماتت عن ورثة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا تنوير الأبصار وفي الخانية ذكر في المنتقى رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة ولو قال نصف داري هذه أو نصف عبدي هذا أو نصف بستاني هذا لا يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء قالوا إن أضاف المال إلى نفسه أولا بأن قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل حال وإن لم يضفه إلى نفسه بأن قال هذا المال لفلان يكون إقرارا وذكر في المنتقى رجل قال داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا؛ لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا وإن قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من أصغرهم؛ لأنه لم يضف الدار إلى نفسه وكذا لو قال ثلث داري هذه لفلان كان هبة ولو قال ثلث هذه الدار لفلان يكون إقرارا. اه.
(سئل) فيما إذا أقر زيد إقرارا شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي أن لا حق له مع زوجته هند في جميع بناء الحانوت المعلومة ولا في جميع ما حوته الحانوت من القماش المعلوم وأن ذلك كله ملكها ثم مات فهل صح الإقرار المزبور؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان زيد واضعا يده على جنينة معلومة مشتملة على غراس فادعى عليه ناظر وقف أهلي بأن الجنينة أرضا وغراسا جارية في الوقف المزبور وأثبت ذلك بالبينة الشرعية لدى القاضي فاعترف زيد بأن أرض الجنينة جارية في الوقف المرقوم وأن غراسها ملك له فهل يدخل الغراس تبعا ويكون كله للمقر له؟
(الجواب) : حيث أقر أن أرض الجنينة جارية في الوقف يكون كله للوقف المقر له ولا يصدق المقر؛ لأن الغراس تابع للأرض والله أعلم وهاهنا أصلان
أحدهما أن الدعوى قبل
الإقرار لا تمنع صحة الإقرار والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح
والثاني أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز إذا عرفنا هذا فنقول إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له؛ لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه فلما قال وأرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار بالأرض؛ لأن البناء تبع للأرض إلا أن الإقرار بعد الدعوى لا يمنع صحة الإقرار وإن قال لي وبناؤها لفلان كانت الأرض له وبناؤها لفلان؛ لأنه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض لنفسه وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان فقد أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والإقرار بعد الدعوى صحيح فيكون لفلان البناء دون الأرض؛ لأن الأرض ليس بتابع للبناء وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لي كان الأرض والبناء للمقر له بالأرض؛ لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعد ما أقر لغيره والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول؛ لأنه جعل مقرا للمقر له الأول بالبناء.
فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لا على نفسه وقد ذكرنا أن إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز وإن قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر كان كما قال؛ لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له؛ لأنه إقرار على نفسه فإذا أقر بعد ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك الغير تبعا للإقرار بالأرض فيكون مقرا على غيره وهو المقر له الأول وإذا أقر الإنسان على غيره لا يصح وفي المنتقى إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه فإنه لك أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك أو قال هذا السيف لي إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنه لك أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها فإنها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له وإن كان في النزع ضرر وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ذخيرة من الإقرار.