(سئل) في رجل قال لزوجته وهما في الصحة إن جميع مالي سوى الأمتعة التي على بدني لزوجتي فلانة المزبورة ثم ماتت الزوجة المزبورة قبل التسليم فهل تكون الهبة المزبورة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم قال جميع مالي أو ما أملكه له أي لزيد فهو هبة لا إقرار وإذا كان كذلك فلا بد من التسليم؛ لأنه من تمامها ولو كان إقرارا لم يحتج إلى ذلك قال في الخانية من أوائل كتاب الإقرار رجل قال جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان قال أبو بكر الإسكاف - رحمه الله تعالى - هذا إقرار ولو قال جميع مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولا يجبر على ذلك ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا. اه. والأصل في ذلك أنه إن أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة؛ لأن قضية الإضافة تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيكون هبة يشترط فيه ما يشترط في الهبة ولا يشكل على هذا جميع ما في بيتي فإنه إقرار كما تقدم؛ لأن الإضافة فيه إضافة نسبة لا إضافة ملك إلخ منح الغفار من الإقرار وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الدرر.
(سئل) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم يصح هذا الإقرار قضاء والله أعلم رجل قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح إقراره قضاء فإن علمت المرأة بسبب من أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإن بنفس الإقرار لا تملك خانية من فصل فيما يكون إقرارا
رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته غير ما عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنا فادعى الابن أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار إن علمت المرأة أن جميع ما أقر به الزوج كان لها ببيع أو هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار الزوج وإن علمت أنه لم يكن ببيع ولا هبة لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار خانية من المحل المزبور.
(سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية أن أخته فلانة تستحق الحصة وقدرها كذا من الحنطة المزروعة في بستان كذا وبستان كذا ومثل ذلك من ثمرة زيتونهما البارزة وصدقته أخته على ذلك وقبلته منه فهل يكون الإقرار صحيحا؟
(الجواب) : نعم رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة إلخ خانية من كتاب الإقرار الغلة كل ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك مغرب.
وسئل قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - عن شخص أقر أن لزيد في هذا القصب المزروع النصف وعلى المقر القيام بمصالحه إلى حين الكبر ثم في السنة الثانية أخلف القصب ونبت قصب آخر فادعى زيد نصفه بمقتضى الإقرار السابق فقال المقر إنما كان إقراري بالقصب الأول خاصة فأجاب يستحق المقر له الأصل والفرع.
(سئل) في جماعة أقروا في صحتهم بأن لا حق لهم مع فلانة وفلانة الأختين في ثلثي غراس البستان المعلوم المشتمل على أشجار فواكه وزيتون مثمر حين الإشهاد وأن ذلك لهما إقرارا مقبولا منهما فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ويكون ثلثا الأشجار وثمرها للأختين؟
(الجواب) : نعم ولو أقر بشجرة عليها ثمر كان له الشجرة بثمرها خانية من فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو بشيئين ومثله في شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يدخل في البيع تبعا.