العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في رجل قال لزوجته وهما في الصحة إن جميع مالي سوى الأمتعة التي على بدني لزوجتي فلانة المزبورة ثم ماتت الزوجة المزبورة قبل التسليم فهل تكون الهبة المزبورة غير صحيحة؟

(الجواب) : نعم قال جميع مالي أو ما أملكه له أي لزيد فهو هبة لا إقرار وإذا كان كذلك فلا بد من التسليم؛ لأنه من تمامها ولو كان إقرارا لم يحتج إلى ذلك قال في الخانية من أوائل كتاب الإقرار رجل قال جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان قال أبو بكر الإسكاف - رحمه الله تعالى - هذا إقرار ولو قال جميع مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولا يجبر على ذلك ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا. اه. والأصل في ذلك أنه إن أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة؛ لأن قضية الإضافة تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيكون هبة يشترط فيه ما يشترط في الهبة ولا يشكل على هذا جميع ما في بيتي فإنه إقرار كما تقدم؛ لأن الإضافة فيه إضافة نسبة لا إضافة ملك إلخ منح الغفار من الإقرار وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الدرر.

(سئل) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟

(الجواب) : نعم يصح هذا الإقرار قضاء والله أعلم رجل قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح إقراره قضاء فإن علمت المرأة بسبب من أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإن بنفس الإقرار لا تملك خانية من فصل فيما يكون إقرارا

رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته غير ما عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنا فادعى الابن أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار إن علمت المرأة أن جميع ما أقر به الزوج كان لها ببيع أو هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار الزوج وإن علمت أنه لم يكن ببيع ولا هبة لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار خانية من المحل المزبور.

(سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية أن أخته فلانة تستحق الحصة وقدرها كذا من الحنطة المزروعة في بستان كذا وبستان كذا ومثل ذلك من ثمرة زيتونهما البارزة وصدقته أخته على ذلك وقبلته منه فهل يكون الإقرار صحيحا؟

(الجواب) : نعم رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة إلخ خانية من كتاب الإقرار الغلة كل ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك مغرب.

وسئل قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - عن شخص أقر أن لزيد في هذا القصب المزروع النصف وعلى المقر القيام بمصالحه إلى حين الكبر ثم في السنة الثانية أخلف القصب ونبت قصب آخر فادعى زيد نصفه بمقتضى الإقرار السابق فقال المقر إنما كان إقراري بالقصب الأول خاصة فأجاب يستحق المقر له الأصل والفرع.

(سئل) في جماعة أقروا في صحتهم بأن لا حق لهم مع فلانة وفلانة الأختين في ثلثي غراس البستان المعلوم المشتمل على أشجار فواكه وزيتون مثمر حين الإشهاد وأن ذلك لهما إقرارا مقبولا منهما فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ويكون ثلثا الأشجار وثمرها للأختين؟

(الجواب) : نعم ولو أقر بشجرة عليها ثمر كان له الشجرة بثمرها خانية من فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو بشيئين ومثله في شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يدخل في البيع تبعا.

— Page 416 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।