(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دين وبه رهن فمات زيد عن ورثة وتركة ووجد الرهن في تركته فقال وكيل الورثة لعمرو هذا رهنك فقال نعم ثم قال له بقي لك قبله شيء غير هذا فقال عمرو لم يبق لي قبله شيء والآن يدعي عمرو أن له عنده حليا معلوما لنفسه فهل إذا ثبت ما ذكر تكون دعواه بذلك غير مسموعة؟
(الجواب) : نعم وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قبل فلان دخل تحت البراءة كل حق هو مال أو ليس بمال كالكفالة بالنفس والقصاص وحد القذف وما هو دين بدل عما هو مال كالثمن والأجرة أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر وأرش الجناية وما هو مضمون كالغصب أو أمانة كالوديعة والعارية والإجارة وإنما دخل تحت البراءة الحقوق كلها ما هو مال وما ليس بمال؛ لأن قوله لا حق لي نكرة في موضع النفي والنكرة في موضع النفي تعم وقوله قبل فلان لا يخص الأمانات؛ لأن قبل كما تستعمل في الأمانات تستعمل في المضمونات أيضا يقال فلان قبيل فلان أي ضمين قالوا وليس في البراءات كلمة أعم وأجمع من هذه الكلمة؛ لأنها توجب البراءة عن الأمانات والمضمونات وعما هو مال وما ليس بمال.
وهذا بخلاف ما لو قال لا حق لي على فلان وبخلاف ما لو قال لا حق لي عند فلان فإنه يتناول
الأمانة ولا يتناول المضمون؛ لأن عند تستعمل في الأمانات دون المضمونات بخلاف قوله قبل فلان وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله يجب البراءة عن المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل تحت البراءة المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء عن كل شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون وإن ادعى حقا بعد ذلك وأقام بينة.
فإن أرخ وكان التاريخ قبل البراءة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان التاريخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ بل أبهم الدعوى إبهاما فالقياس أن تسمع دعواه ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراءة وفي الاستحسان لا تقبل بينته ولو أقر أن فلانا بريء قبله ولم يقل من جميع حقي ثم قال إنه بريء من بعض الحقوق دون البعض لا يصدق ويكون بريئا عن الحقوق كلها ولو قال رب الدين برئت من ديني على فلان كان هذا براءة للمطلوب كما لو أضاف البراءة إلى المطلوب بأن قال هو بريء من ديني وكذا لو قال هو في حل مما لي عليه ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء كان هذا براءة عن الأمانات لا عن الدين ذخيرة في 22 وعن محمد إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة ذخيرة غصب عينا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا عين قائمة كذا في القنية هندية من الباب الثالث أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين وقال الفقيه وعندي أنه يصح بزازية من الإقرار.
(سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أن الدين الذي لي بذمة عمرو لبكر وأن اسمه في صك الدين عارية وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم وأما تمليك الدين من غير من هو عليه ففاسد كما في شرح المجمع وغيره وقيده في الحاوي القدسي بما إذا لم يسلطه عليه أما إذا سلطه عليه فيصح وكذا إن قال الدين الذي لي على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح فتاوى التمرتاشي من الإقرار ضمن سؤال.