العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : حيث لم يكن لها وارث معروف ولو بعيدا يرثها زيد المقر له والمسألة في كتاب الإقرار من الملتقى.

(سئل) في امرأة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها المعلوم الذي عليه في صحتها وجواز أمرها الشرعي لدى بينة شرعية وقبل ذلك منها وتصادقا على ذلك والآن تريد الدعوى بذلك عليه فهل لا تسمع؟

(الجواب) : نعم تكون دعواها غير مسموعة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي.

(سئل) فيما إذا أقر زيد في حال صحته وجواز أمره الشرعي لدى بينة شرعية أن جميع ما كان داخل داره المعلومة ملك لزوجته فلانة لا حق له معها في ذلك وصدقته بذلك والآن مات زيد عن الزوجة وعن أخت تعارضها في جميع الأمتعة الموجودة في الدار المزبورة وقت الإقرار المرقوم فهل هذا الإقرار صحيح؟

(الجواب) : نعم ما في يدي من قليل

أو كثير من عبد وغيره أو في حانوتي صح؛ لأنه عام لا مجهول بزازية وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو غيره لفلان صح إقراره؛ لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقر له وأراد أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده إن كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن كان القول قول المقر وكذا لو قال جميع ما في حانوتي خانية من الإقرار وسئل الحانوتي فيمن أشهد على نفسه جماعة أن جميع ما بمنزله الكائن بمحلة كذا من الأمتعة ملك لزوجته فلانة وأنها تستحقه دونه ودون كل واحد ولم يحط علم الشهود وقت تحمل الشهادة بجميع ذلك ولا بشيء منه فهل إذا ادعت الزوجة أو من يقوم مقامها بجميع ما ذكر على ورثة الزوج وقامت الجماعة المذكورون يشهدون لها أو لمن قام مقامها بجميع ما ذكر على الزوج المزبور بما أشهدهم به تقبل شهادتهم بذلك ولا تكون شهادتهم بمجهول فأجاب الشهادة صحيحة؛ لأنها على سبيل العموم لأنها شهادة بجميع ما في المنزل والعموم من قبيل المعلوم لا من قبيل المجهول فلا تكون شهادة بمجهول قال في البزازية قبيل نوع فيما يكون جوابا ما نصه ما في يدي من قليل وكثير من عبد وغيره أو ما في حانوتي صح؛ لأنه عام لا مجهول وكذا في قاضي خان اه.

(أقول) نعم لو أنكرت ورثة الزوج أن هذه الأمتعة كانت في المنزل يوم الإقرار كان القول لهم لقيامهم مقامه وكان على الزوجة إثبات ذلك كما علم مما مر عن الخانية.

(سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن لي بذمتك كذا من الدراهم قرضا فقال عمرو إنك أبرأتني من القرض المزبور فادعى زيد بأن الإبراء المزبور صدر بينهما على سبيل التلجئة وفسرها وأقام بينة عليها فهل تقبل بينته؟

(الجواب) : نعم إذا ادعى أن ما صدر بينهما مما ذكر كان بطريق التلجئة والمواضعة وفسرها وأقام بينة على طبق مدعاه تقبل بينته بطريقها الشرعي ثم كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملك المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من الثامن من بيوع التتارخانية ومثله في فتاوى عطاء الله أفندي من الكفالة وأحاله إلى البدائع أيضا قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه الاستهزاء والقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم؛ لأنه على فعل الغير من حاشية البحر للخير الرملي من باب دعوى الرجلين.

— صفحة ٤١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।