[كتاب الإقرار]
(كتاب الإقرار) (سئل) في جماعة اقتسموا تركة مورثهم على الفريضة الشرعية وأقر كل منهم أنه لم يبق يستحق قبل الآخر حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية إقرارا شرعيا صدر منهم في صحتهم وجواز أمرهم الشرعي لدى بينة شرعية ومضت مدة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا يعمل به بعد ثبوته شرعا ولا تسمع دعوى أحدهم على الآخر بشيء سابق على الإقرار المزبور؟
(الجواب) : نعم
(أقول) سيأتي كلام طويل على هذه المسألة.
(سئل) في رجل قال لأجيره إن أخرجتك من عندي فأنت بريء من الدين الذي لي عليك ويريد الآن إخراجه فهل لا يصح تعليق الإبراء بالشرط؟
(الجواب) : نعم لا يصح قال في الكنز قبيل الصرف ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط البيع والقسمة إلى أن قال والإبراء عن الدين اه. ومثله في المتون والشروح.
(سئل) في رجل أقر لزوجته بمبلغ دين معلوم لها بذمته إقرارا شرعيا صدر منه في صحته وجواز أمره الشرعي لدى بينة شرعية ثم بعد مدة مات عنها وعن ورثة غيرها فهل يعمل بإقراره المزبور بعد ثبوته شرعا؟
(الجواب) : نعم يعمل به حيث كان في الصحة.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد دارا من ملاكها بثمن معلوم من الدراهم دفعه لهم وكتب بذلك صك ثم أقر في صحته لدى بينة شرعية أنه اشترى المبيع المزبور لأخته فلانة وأن الثمن من مالها وأن اسمه في الصك المزبور عارية لا حق له معها في ذلك وصدقته أخته على ذلك فهل يعمل بإقراره المزبور؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل أقر في صحته وجواز أمره الشرعي أن المبلغ وقدره كذا من الدراهم المكتتب باسمه بذمة فلان بموجب صك لفلانة وأن اسمه في صك الدين عارية فهل يكون إقراره المذكور صحيحا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من أبيه مبلغا معلوما من الدراهم قبضه منه مؤجلا إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد المبلغ لأبيه والآن قام أخ لزيد يكلفه دفع نظير المبلغ زاعما أن الأب قد أقر أن الدين المذكور الذي له للأخ فهل يكون قبض الأب صحيحا؟
(الجواب) : نعم يكون قبض الأب صحيحا وليس للأخ مطالبة زيد بذلك قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له به وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ولذا قال في الحاوي القدسي ولو لم يسلطه على القبض فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح قال المصنف وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى علائي على التنوير من الإقرار والذي مر هو قوله عند قول الماتن جميع مالي أو ما أملكه له هبة لا إقرار فلا بد لصحة الهبة من التسليم بخلاف الإقرار والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة. اه. فتلخص من هذا أن قبض المقر المذكور في السؤال المزبور صحيح؛ لأن ولاية القبض له على ما في الخلاصة إن صح إقراره وعلى ما تقدم إقراره باطل؛ لأنه يشترط فيه التسليم إذ هو هبة وأيضا تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا أن يسلطه على قبضه ولم يسلطه على قبضه فيكون الدين باقيا له وولاية قبض دينه له لا لغيره والله سبحانه أعلم.
(سئل) في امرأة أقرت في صحتها بأن زيدا ابن ابن عمها عصبة لأم وأب ولم يكن لها وارث معروف وماتت على إقرارها المذكور عن تركة فهل يرثها زيد المزبور؟